بعد 70 سنة من الانتهاكات الجنسية  للأطفال القضاء الأمريكي يفتح تحقيقا مع رجال الدين الكاثوليك في بنسلفانيا

لأول مرة، يفتح القضاء الفيدرالي الأمريكي، تحقيقا حول اعتداءات جنسية قام بها رجال دين كاثوليك، وتم استدعاء مسؤولين في أبرشية بنسلفانيا لهذه الغاية.

يأتي ذلك بعد شهرين على نشر تقارير عن تجاوزات حصلت على مدى عقود داخل كنيسة هذه الولاية.آآ آآ آآ 

أعلنت مطرانية فيلادلفيا، الخميس، على موقعها على الإنترنت أنها تلقت دعوة للمثول أمام هيئة محلفين فدرالية، مشيرة الى أنها ستتعاون في هذه القضية، من دون إعطاء تفاصيل، كما أكدت مطرانية غرينسبورغ في غرب بنسلفانيا، أنها تلقت دعوة للمثول أمام القضاء، مشيرة الى أنها "لم تفاجأ بها.. بعد التقرير المروع الذي نشر".

وقالت المطرانية" إن الضحايا وأفراد الرعية والجمهور يريدون إثباتا بأن كل أبرشية اتخذت التدابير الواسعة والحاسمة لتأمين حماية أفضل للأطفال".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن خمس من المطرانيات الست الأخرى في الولاية تلقت دعوات مماثلة للمثول أمام القضاء، ونقلت عنها استعدادها للتعاون مع التحقيق.

وكانت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، قد كشفت منتصف أغسطس الماضي في تقرير أمام بعض الضحايا، أن أكثر من 300 رجل دين في الكنيسة الكاثوليكية ارتكبوا اعتداءات جنسية بحق أطفال.

آآ 

وجاء التقرير في ختام تحقيق موسع استمر 18 شهرًا، تحت إشراف المدعي العام للولاية غوش شابيرو، وذلك عقب عدة تقارير إعلامية تحدثت عن حدوث اعتداءات جنسية في بعض الكنائس.

وأشار التقرير إلى أن حالات الاعتداء وقعت على مدار 70 عاما من سوء السلوك في الكنائس الكاثوليكية بأنحاء الولاية، وذكر أن ضحايا تلك الاعتداءات ربما يزيد عددهم على ألف طفل.

نشر التقرير في 884 صفحة، بعد تحقيق استمر عامين ويتضمن أمثلة بيانية على الأطفال الذين يتعرضون للإساءة والاعتداء الجنسي من قبل رجال الدين، كما اعتمد التقرير بدرجة كبيرة على وثائق من أرشيف سري تحتفظ به الأبرشيات بما في ذلك اعترافات مكتوبة بخط اليد من قبل الكهنة.

ويعد التقرير الأكثر شمولا عن الإساءة الجنسية لرجال الدين الكاثوليك في التاريخ الأمريكي، بعد ما يقرب من عقدين من فضح إساءة المعاملة والتستر على الإساءات، والتي هزت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

ويذكر أن التقرير كان محط نزاع قانوني حيث طعنت قيادات الكنائس على إصداره في وقت سابق، وقال البعض إنه يمثل انتهاكا لحقوقهم الدستورية، لكن المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا قررت ضرورة إصدار التقرير، الذي لم يتضمن معلومات حول مجريات التحقيق في تلك الاتهامات.

وبناء على ما سبق تصاعدت المطالبات في أوساط النيابات العامة في ولايات أمريكية عدة بينها نيويورك ونيوجرسي حيث تقيم غالبية من الكاثوليك، فطلبت من أسقفياتها التعاون، والاطلاع على أرشيفاتها، وأطلقت دعوات للشهود للإفصاح عما يعرفونه، حيث تم تسجيل عدد كبير من الشكاوى في القضايا التي كشفها التقرير، لكن الضحايا يأملون، مع التحقيق الفدرالي، أن يتم تسليط الضوء بشكل كامل على هذه التجاوزات وعلى محاولات إخفائها المزمنة من جانب مسؤولين في الكنيسة الكاثوليكية.