بعد تصديق الرئيس ..حقوقيون يطالبون بحوار مجتمعي لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية

طالب عدد من الحقوقيين، بضرورة إجراء حوار مجتمعي بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه. وشدد الحقوقيون، على سرعة إصدار اللائحة وتطبيق القانون حتى لا يتم تكرار ما حدث في القانون القديم الذي تم تعديله.

وطالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة إجراء حوار مجتمعي لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، قائلاً: "إن الحوار الذي أجري للقانون جاء بنتائج مثمرة، وضرورة إشراك المنظمات والجمعيات الأهلية، لوضع اللائحة".

وأضاف أبوسعدة،أن القانون الجديد جاء مرضيًا بشكل عام للجميع، وإن كان هناك بعض الملاحظات حول بعض المواد في القانون، وهو ما يجب تفاديه في وضع اللائحة، قائلًا: "نريد أن يكون هناك حل لمسائل المتعلقة بتنظيم التعامل مع الإدارة وتكون سهلة ولا توجد تعقيدات، والمسائل المتعلقة بالمرور على الجمعيات تكون بالإخطار وليس مفاجأة إلا في حالة ارتكاب الجمعيات أو المنظمات لمخالفات أو ورود شكاوى ضدهما".

وطالب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بسرعة إصدار لائحة القانون الجديد، مضيفا: "حتى لا نقع في موقف القانون السابق، كذلك البند المتعلق بمصروفات التأسيس أن تحدد اللائحة ذلك، وأن يكون الحد الأدنى وليس الأقصى لتأسيس جمعية أهلية".

وأشار فوقي، إلى أنه ضمن الأوراق المطلوبة لتأسيس جمعية، صحيفة الحالة جنائية وإقرار بأن المؤسس ليس ضمن قوائم الإرهابين، متابعًا: "فالإقرار يحتاج لتوضيح من هي الجهة المختصة التي تعطي الإقرار، وهل هيكون ذلك تنسيق بين وزارتي التضامن والداخلية، فهناك بعض الأمور متعلقة بالقانون تحتاج اللائحة إلى تفسيرها وإزالة الخلافات".

وأكد فوقي أن القانون مرضي للمنظمات والجمعيات الأهلية بشكل كامل.

وشدد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، حتى تكون هناك ملامح واضحة لمواد القانون التي تم إقراره من البرلمان وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

وطالب عبدالنعيم، اللجنة التي تضع الشكل النهائي للائحة التنفيذية أن تراعي المغالاة التي جاءت في الغرامات المالية والتوصيف الحقيقة لتلك الغرامات، متسائلًا: "أين شكلت القوانين التي نظمها مجلس الإدارات للجمعيات والمؤسسات".

وأضاف أن سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية تضع المجتمع المدني في استقرار وملامح واضحة في العمل وعدم شلل الحركة الحقوقية والانخراط بشكل صحيح.