بعد ارتفاع الأسعار 60%:. توقعات بتجاوز القطاع العقاري الركود خلال 2018

معظم مبيعات الوحدات السكنية كانت لراغبي الاستثمار

انعكست قرارات الإصلاح الإقتصادي التى إتخاذتها الحكومة المصرية، بالسلب على القطاع العقاري الذي يعاني خلال الفترة الحالية من عدة أزمات، يأتي فى مقدمتها ارتفاع أسعار مواد البناء، وانخفاض القوة الشرائية للمصرين بعد تعويم الجنية، مما أدي إلى تراجع المبيعات لغالبية الشركات العاملة فى القطاع، ولم يتأثر قطاع الاستثمار العقاري فقط، بل جميع شركات المقاولات أيضاً بالقرارت الاقتصادية الأخيرة، حيث أوقفت العديد من الشركات العقارية العمل فى مشروعاتها الجاري تنفيذها، نظراً لتأثرها بالقرارات، بالإضافة إلى عدم البدء فى فتح مشروعات جديدة، مما انعكس على قطاع المقاولات حيث أعلنت شركات مقاولات خروجها من قطاع بعد التعويم.

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بؤكد أن الوزارة ستدعم صناعة تصدير العقار المصري،  سواء بالتشريعات أوأى قرارات تنظيمية للقطاع خلال المرحلة الحالية، حيث أن القطاع العقاري هو أحد القاطرات الاقتصادية في مصر.

وأضاف "مدبولى" أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتحرير سعر الصرف، والاستقرار السياسي، ساعدت على جذب الاستثمارات فى جميع القطاعات.

وفى نفس السياق قال المهندس معتزمحمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية ، وتحديداً العاصمة الادارية، ومدينة العلمين الجديدة، وهي مدن مخططة، وتنفذ علي أعلى مستوى عالمي، وهذه مدن يمكن تسويقها عالميًا ، حيث تستوعب تلك المشروعات جميع شركات المقاولات بالقطاع.

وأضاف "محمود" سنعمل مع الوزارة علي تذليل جميع الصعوبات والتحديات التى تواجه القطاع، وإعداد التشريعات التي تساند القطاع خلال الفترة الراهنة.

ومن جانبه قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار تحرير سعر الصرف منذ نوفمبر الماضي، تسبب فى خروج مايقرب من 2500 شركة من شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الشركات بدأ يعود بعد صرف التعويضات لها، والمشاركة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأضاف أن هناك 30 ألف شركة مقيدة بالاتحاد وينطبق عليها قانون صرف التعويضات، نتيجة ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعرالصرف.

وأشار "عبد العزبز"، إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن وقطاع المقاولات يواجه العديد من التحديات والعقبات، أهمها فروق الأسعار بعد التعويم، وارتفاع أجور العاملين، بجانب زيادة الفوائد البنكية، والقيمة المضافة، لكن بفضل المشاريع القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها ساعد شركات المقاولات على الاستمرار في مواجهة هذه التحديات.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقاري منذ قرار التعويم وهو في حالة من التباطؤ في تنفيذ المشروعات الجديدة، وبيع الوحدات السكنية للعملاء، لافتًا إلى أن معظم مبيعات القطاع العقاري كانت لراغبي الاستثمار.

وأضاف "بدر الدين"، أن التأثيرات السلبية لقرار التعويم سوف تختفي مع مرور الوقت، فبالرغم من حركة التباطؤ إلا أن الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة مازالت تعمل على تنفيذ مشروعتها وزيادة استثمارتها في مصر، لافتًا إلى أن السوق العقاري من أفضل الأسواق الواعدة في المنطقة.

ومن جانبه قال المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري،: بعد مرور عام على تعويم الجنيه يمكن تقييم تأثير القرار على القطاع العقاري، لافتًا إلى أن أحد التأثيرات السلبية للقرار هو ارتفاع أسعار العقارت 60% في بعض المناطق.

وأضاف أن منطقة القاهرة الجديدة من أكثر المناطق التي شهدت ارتفاعًا في أسعار الوحدات السكنية بنسبة 60%، فسعر المتر تجاوز الـ 7 آلاف جنيه، نظرا للإقبال الشديد على المدينة، متوقعا زيادة الأسعار مرة أخرى بعد تدشين العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار البستاني إلى أن نسبة زيادة أسعار العقارات في منطقة 6 أكتوبر والشيخ زايد تتراوح بين 35% و40%، مؤكداً على أن حركة المبيعات كانت تسير ببطء داخل القطاع العقاري بعد قرار التعويم وحتى الآن، لافتًا إلى أن طرح الشهادات البنكية بفوائد تقارب 20% كان له الأثر الكبير على تراجع القطاع العقاري بشكل كبير.

وتوقع نشاط القطاع العقاري خلال العام المقبل، نظراً لعدة عوامل يأتي فى مقدمتها عودة تنظيم معارض العقارات، التى يتم تسويق وحدات المشروعات للشركات، بالإضافة إلى عودة التسهيلات والعروض من جديد لجذب العملاء.

وأكد "البستاني" على  كسر حالة الركود بالقطاع يدفع بارتفاع جديد في أسعار الوحدات السكنية مع بداية العام المقبل، فضلاً عن أن  زيادة المخزون العقاري بعد رفع الأسعارفي 2017 وعدم الشراء ورغبة الشركات في البيع سيساهم فى نشاط بالقطاع والشركات العقارية، منوهاً على عدم احتمال السوق العقارية أي زيادات جديدة.