برلمان ليبيا يلغي الاتفاقيتين المشبوهتين ويحيل السراج للقضاء

قرر البرلمان الليبي، السبت، إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما جرى التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء، وقطع العلاقات مع تركيا.

وخلال جلسة مجلس النواب الطارئة لمناقشة التدخل التركي في ليبيا، صوت النواب بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.

كما جرى التصويت بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى"، ويتعلق الأمر بالسراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم معه في التوقيع.

وقال أحد النواب، خلال مداخلته، إن المذكرتين مع تركيا "مرفوضتين"، حيث شابهتما العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، مطالب بسحب الجنسية من كل من وقع عليهما.

وكان أردوغان والسراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي، اتفاقية أمنية تتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.

كما وقع الطرفان اتفاقية ثانية للحدود البحرية، في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.

ويأتي تصويت اليوم على إلغاء المذكرتين، في أعقاب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.

وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.