برلمانية تجدد مطلبها للحكومة بسرعة استخراج بطاقات إثبات الإعاقة

دعت النائبة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، الحكومة بالسير على خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي في تلبية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وسرعة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة وما يستتبعها من حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم التى أقرها القانون رقم 10 لسنة 2018.

وخاطبت النائبة الدكتورة هبة هجرس مجلس النواب بمناسبة حضور رئيس مجلس الوزراء للمجلس للبحث في حلول لمعاناة المواطنين في مختلف المجالات بقولها: الارادة السياسية داعمة وبقوة لحصولنا على حقوقنا فالرئيس لا يترك مناسبة إلا ويؤكد على دعمه الكامل للأشخاص ذوى الإعاقة وليس بجديد أن نستدل على ذلك بتخصيص عام 2018 عاماً للأشخاص ذوى الإعاقة وخلال نفس العام وفى التاسع عشر من فبراير 2018 أصدر قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة الذى نباهى به الأمم في المحافل الدولية على ما به من حقوق، وأننى هنا أدعو الحكومة بكامل تشكيلها إلى السير على خطى السيد الرئيس في انصاف الأشخاص ذوى الإعاقة وإعطائهم حقوقهم.

وطالبت هجرس، في بيان لها، الحكومة بسرعة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن هذه البطاقة هى الوسيلة الوحيدة لحصولهم على ما أقره القانون من حقوق بحسب نص القانون نفسه.

وتابعت: "كنا نتوقع ان تكون الحكومة جاهزة لإصدار هذه البطاقة قبل ثلاث سنوات من الآن حيث نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في العام 2017 على إصدارها، وبعدها توقعنا أن تكون الحكومة جاهزة لإصدار البطاقة بمجرد صدور القانون قبل عام ونصف من الآن حيث جاء إصدار البطاقة أيضاً ضمن نص واضح في نصوصه، وتوقعنا أن تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لإصدار البطاقة خلال فترة اعداد اللائحة التنفيذية على ان تقوم باستخراجها كحق قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة فور إصدار اللائحة التنفيذية".

كما طالبت هجرس الحكومة بإعلان جدول زمنى محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة إصدار البطاقة لـ12.5 مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة حيث بلغ إجمالي اعدادهم 13 مليون مواطن مصري حسب إحصاء 2017، تم استخراج البطاقة لـ500 ألف منهم فقط هم وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي الذين استوفوا الإجراءات المطلوبة وأتموا الكشف الطبي الوظائفى قبل ان يصدر القانون نفسه.