بحكم قضائي إلغاء خصخصة مصانع حليج الاقطان وإعادتها للدولة

ألغت الدائرة السابعة "إستثمار" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم السبت، بخصخصة مجموعة مصانع حليج الأقطان علي مستوي الجمهورية وبينهم المنيا، وقررت إعادتها وأسهمها للدولة وإعادة جميع العمال الذين تم تسريحهم.

وقال خيري مرزوق رئيس مجلس إدارة إتحاد المساهمين بشركات النيل لحليج الاقطان ورئيس اللجنة النقابية، أن الحكم الصادر اليوم، تضمن عدم قبول طلبات المتداخلين بالإشكال لتقديمها لغير ذي صفة وإلزامهم بمصاريف التداخل، وكذا قبول الإشكال شكلاً، وإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من أثار وأخصها الإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 37542 لسنة 65 ق، وإلزمتهم بالمصروفات.

وقال وائل حمدى مقيم الدعوة والممثل القانونى للمساهمين أنه قام برفع دعوة أخرى للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الإستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق لعدم تنفيذة الحكم وإسترداد الشركة، مضيفاً أنه ينبغي علي الشركة القومية مباشرة إجراءات إستلام جميع فروع شركات حليج الأقطان علي مستوي الجمهورية، والتي تم بيعها بنظام الخصخصة، دون إعتداد بأي تصرفات قامت بها الشركة المشترية منذ عام 1997 وحتي الأن، وكذلك عودة جميع العمال الذين أجبروا علي الخروج بالمعاش المبكر، علي أن تقوم الدولة بالإستحواذ علي الشركة والأسهم، تطبيقاً للحكم الصادر، ويتم تعويض حملة الأسهم