بالمستندات .. وقائع موت معلن في كلية الآداب جامعة حلوان

- الدكتور الجامعي الوحيد الذي لا يزال مدرسًا مساعدًا في خروج غير مسبوق على القانون والدستور والعرف الأكاديمي 

على مرأى ومسمع من الجميع يتم الزج بالدكتور أحمد عامر في تهم خطيرة وعبثية، أمنية وسياسية وإدارية، كفيلة بتدمير مستقبله ومستقبل من يعول!

***

عندما يتعرض أي عضو هيئة تدريس لظلم شديد فيصرخ معلنًا عن وقائع ظلمه يسأل البعض عما يكون قد فعل ليقع عليه كل هذا الظلم، ربما يكون قد أجرم، ففي الجامعة قانون ونظام وعرف أكاديمي وأساتذة أجلاء ومسئولين ...إلخ كما أن هناك رقابة خارجية على كل جامعة ترصد أي اعوجاج أو انحراف أو تعسف أو إساءة لاستعمال السلطة، هذا ما يجب أن يكون وما نتمنى جميعًا أن نصدقه حتى يستقر لدينا يقين بالعدالة، وأمل في تطور جودة التعليم، وتخريج متخصصين تم تعليمهم وتربيتهم في بيئة أكاديمية صالحة راقية.

لكن كلية الأداب بجامعة حلوان تشهد منذ سنوات العديد من وقائع الظلم والتنكيل بكل من تريد عميدة الكلية أ.د. سهير عبد السلام التخلص منه، وهنا بعض المستندات الدالة على هذا الظلم والتعسف وإساءة استعمال السلطة دون حسيب ولا رقيب ولا رادع.

قررت العميدة التخلص من د. أحمد عامر المدرس المساعد بالقسم، فمنعته من العمل والتوقيع ثم ادعت انقطاعه في ديسمبر 2015 وبعد عام كامل بدون مرتب انتهت التحقيقات بقرار رئيس الجامعة المعلن لكذب ادعائها، وتمت اعادة الحقوق المالية للرجل (مستند 1)، لكن العميدة لم تعاقب، فامتنعت ثانية عن تمكينه من العمل والتوقيع وأعادت اتهامه بالانقطاع حتى صدر قرار بتبرئته (مستند 2)، لكنها أيضًا لم تعاقب!

منعته العميدة من استكمال رسالة الدكتوراه في جامعته، ثم تتبعته لأكاديمية الفنون وضغطت حتى ألغت الأكاديمية مناقشة رسالة الدكتوراه الثانية له، ثم نجح في مناقشة رسالة الدكتوراه الثالثة في جامعة الإسكندرية في يناير 2018 (مستند 3 – 4 ) لكن العميدة تأبى حتى اليوم تعيينه في درجة مدرس ليكون الدكتور الجامعي الوحيد الذي لا يزال مدرسًا مساعدًا في خروج غير مسبوق على القانون والدستور والعرف الأكاديمي. بل لم تكتف بذلك لكنها لم تزل تسعى لفصله.

ولما اجتمع عدد من أساتذته وزملائه في القسم وجمعوا توقيعات موجهة لرئيس الجامعة في أكتوبر 2018 (مستند 5 )، سارعت العميدة بتلفيق عدد كبير من التهم المرسلة الخطيرة سياسيًا وأمنيًا وإداريًا وأكاديميًا، وبدأ التحقيق المبدئي معه في الشئون القانونية  (مستند 6 - 7) وقدم كل ما ينفي هذه التهم، كما تقدم مجموعة من أساتذة الجامعة بتوقيعات لرئيس الجامعة ليوقف هذا التحقيق الكيدي بما له من سلطات وفقًا للقانون واللوائح (مستند 8)، ليفاجأ الجميع بقرار رئيس الجامعة بتحويله لمجلس تأديب بتهم صيغت بركاكة وافتعال تدل عليهما كلمات مثل "بوستات" و"شير"، وتنم عن كراهية وحقد ورغبة في التنكيل والقهر والإرهاب (مستند 9).

والسؤال هنا عن السبب الذي يجعل هذه العميدة وهي أستاذ دكتور تصل لهذه الدرجة الخطيرة من اللدد في الخصومة، وكيف لا يحول حائل دون تنكيلها بأساتذة الكلية، ولا يمكن لأحد أن يندهش والحال كذلك عندما يعلم أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قد قيمت كلية الآداب بصفرين متتاليين، وهو ما يشكل وصمة في وجه كل أستاذ جليل وشريف يسعى جاهدًا للقيام بعمله ورفع شأن كليته وجامعته لكن الإدارة السيئة الظالمة تدمر كل هذه المساعي، فهل من أمل لوقف هذا الظلم والتعسف والاستنزاف للموارد، أم ننتظر المزيد من التدهور والحقد والكراهية؟!
-------------------------
بقلم: د. أحمد عامر
من المشهد الأسبوعي الصادر غدا ..
لمطالعة المستندات : اقرأ على الموقع الرسمي

‏