بالفيديو .. مواجهة وزير التموين في "مجلس النواب": "أنا مش وزير الأزمات .. أنا وزير إزالة الأزمات"

- الدعم النقدي المشروط هو الحل الأمثل لضبط منظومة الخبز المدعم
- هناك تغيير جوهري فى طبيعة عمل الأجهزة الرقابية على السلع.
- حماية المستهلك ومباحث التموين يقومان بضبط الاسواق من خلال الرقابة المستمرة
- لا يوجد معنى للتسعير الجبري ولن نعود للستينات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ردًا على ما تم إثارته خلال الجلسة العامة من إنتقادات حادة وصلت إلى المطالبة بإقالته، أنه عندما ينخفض سعر الدولار تأثيره يظهر بعد شهرين وهذا فى كل العالم وليس في مصر فقط.

ورد المصيلحي، على انتقادات نواب البرلمان، قائلا: "أنا مش وزير الأزمات، أنا وزير إزالة الأزمات، متابعا: أشكر كل من أطلق علي من النواب وزير الأزمات، ولا يمكن القبول بسياسة لي الذراع.

وأضاف المصيلحي: عندما تمارس الحكومة دورها فى تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارسات خارجة نجد من يقول أن الحكومة متشددة وهكذا، وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون أم لا؟.

وقال المصيلحي: أحد النواب تحدث عن مرتبى كوزير للتموين وأنا أقول أنا أول واحد فى خدمة المواطن، وليس مجرد كلمات.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق الدعم النقدي المشروط هو الحل الأمثل لضبط منظومة الخبز المدعم.

وأشار المصيلحي، إلي أن هناك ضعفا في الرقابة على الأسواق، لافتًا إلى وجود نقص في عدد المعينين، قائلا: منذ عام 1995 لم يتم أي تعاقد مع أحد، كما أن هناك قرارا سابقا من الحكومة بمنع التعيين في الحكومة إلا بشروط، مؤكدا أن  البديل هو الانتداب من جهات حكومية أخرى، إلا أننا نواجه مشكلة في الانتداب لأننا لسنا وزارة جاذبة.

وأكد وزير التموين، أنه حتي يتم التغلب على تلك الأزمة يكون من خلال المد لبعد سن التقاعد للكوادر المتميزة بعد موافقة رئيس الوزراء.

وقال المصيلحي، أنه على الرغم من عدم التمكن من تسعير السلع، إلا أنه تم المطالبة بتشكيل لجنة فنية ممثلا بها الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك لدراسة المدى السعري لـ15 سلعة رئيسية تشمل السكر والزيت والسمنة والصلصة وغيرها.

وأضاف المصيلحي، أن هناك مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية، يتم إعداده حاليًا بما يساهم في ضبط الأسعار، مشيرًا إلي أن هناك تغييرا جوهريا فى طبيعة عمل الأجهزة الرقابية على السلع.

وأوضح المصيلحي، أن جهاز سلامة الغذاء وهو جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مسئول عن مراقبة صلاحية السلع منذ قدومها من الجمارك.

وتابع المصيلحي: أجهزة الحكم المحلي هى المسئولة عن المخازن غير المرخصة والأسواق العشوائية، قائلا: وعلى الرغم من ذلك هناك مسئولية تضامنية من خلال تضافر الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق.

وقال المصيلحي، أنه يتم إستيراد أكثر من 60% من غذاء المصريين، لافتا إلى أن هناك زيادة فى سعر الخامات المستوردة من الخارج.

وأشار المصيلحي، إلي أنه بالرغم من أننا نستورد القمح من الخارج، إلا أننا نجحنا في الفترة السابقة بطرح القمح فى السوق المصري.

وأضاف المصيلحي، أن هناك ما نسميه تضخم مستورد، كما أنه من الصعوبة كتابة سعر المنتج على كافة السلع، مشيرا إلى أن ماكينات الطباعة الخاصة بكل منتج مبرمجة بشكل معين.

وتابع المصيلحي، أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين يقومان بضبط الاسواق من خلال الرقابة المستمرة، لافتا إلى أن الحكومة لجأت لتسعير سعر الأرز لضبط حركة الأسواق وعم التلاعب فى الأسعار.

ورفض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مطالب أعضاء البرلمان بتفعيل التسعيرة الجبرية، قائلا: حين اتجهت الحكومة للتسعير الإجباري "باظ سوق الأرز".

وقال المصيلحي: لا يوجد معنى للتسعير الجبري ولن نعود للستينات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب، لأننا لسنا فى وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى.

ولفت المصيلحي، إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح المصيلحي، أنه لا يوجد مادة في الدستور أو القوانين تقر بعملية التسعير الجبري للأسعار، لافتا إلى أن هناك أدوات أخرى لمواجهة هذه الأزمات بينها قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وأشار المصيلحي، إلى أنه وفقا للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معين، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.

ولفت المصيلحي، إلى أنه تم اللجوء لذلك عام 2017 وذلك لمواجهة أزمة السكر التى واجهناها خلال هذه الفترة.