بالصور.. التفاصيل الكاملة للقاء عمرو موسي بقيادات "الحرية والعدالة"

 استقبل الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان والدكتور رفيق حبيب نائبا رئيس الحزب ظهر اليوم الثلاثاء و موسى الأمين العام السابق لجامعة الدولة العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وتمَّ خلال اللقاء الذي استغرق قرابة الساعة الحديث حول الشأن العام والانتخابات المقبلة.

وهنأ موسى فى بداية اللقاء  قيادات الحرية والعدالة على تأسيس الحزب مؤكدا سعادته بالتوافق في الحوار في كثير من الموضوعات التي طرحت، مشددًا على ضرورة المساهمة في تحقيق الاستقرار، وإعادة الدور المصري المفقود.

 وحذر موسى من خطورة الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى وجود حالة من فقدان الثقة، ومحاولة البعض الوصول بالبلاد إلى حالة العصيان المدني، كما أشار موسى إلى وجود حالة من عدم التوافق الوطني، والقلق التي يصعب معها تحقيق الديمقراطية المنشودة.

وانتقد موسى الدستور السابق، ووصفه بأنه كان دستورًا ديكتاتوريًّا ولم يكن برلمانيًّا أو رئاسيًّا.

 وعن شكل لجنة الدستور اقترح موسى أن تمثل النقابات والأحزاب والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة والحركات الإسلامية والعمال والفلاحين وأن تكون المرأة ممثلة.

 من جانبه، أشار الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب  إلى مشروعية الخوف من الأوضاع الراهنة في وجود مجموعة من التحديات التي يأتي على رأسها البلطجة، وفلول الحزب الوطني، والمال، التي تحاول الهيمنة على المقاعد البرلمانية، مؤكدًا أن القوى السياسية تستطيع التصدي لهذه التحديات.

وأشار العريان إلى أن القلق ضروري، فما حدث في مصر زلزال أثر على المنطقة برمتها، ولذلك هناك من يريد تعطيل المسيرة.. لافتا إلى أن الانتخابات القادمة سوف تكون الأفضل في تاريخ مصر، متوقعًا أن يشارك في عملية الاقتراع نحو 30 مليون مصري، مؤكدًا أن هذا الرقم هوضمانة للتصدي لعمليات البلطجة.

وعن رؤية الحزب للجنة صياغة الدستور قال العريان: يجب أن تكون معبرة عن جميع أطياف المجتمع المصري، موضحًا أن الهيئة التأسيسية لها مهمة محددة، ومن ثم يجب أن يكون تشكيها يخضع للتوافق العام وليس للثقل البرلماني.

 من جهته، قال الدكتور محمد سعد الكتاتني الامين العام أن حزبه مع التمثيل الأوسع لجميع شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك من يفكر الآن فعليًّا في آليات تنفيذ هذه الرؤية.. مشيرا إلى أن الدستور القديم به نحو 70% من المواد محل الاتفاق، وأن هناك 30% في حاجة إلى حوار مجتمعي جاد، والكل مجمع على أنه لا يمكن أن تكون صلاحيات الرئيس على ما كانت عليه في الدستور السابق.