باحث اقتصادي: لايوجد ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية للربع الأخير من هذا العام

في تصريحات خاصة "للمشهد" أكد من خلالها الباحث الإقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، علي انه يتم مراجعة اسعار بترول الطاقة في مصر بشكل ربع سنوي، حيث انه بيتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية أربع مرات سنوياً وفقاً للأسعار العالمية، والمتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية.

وأوضح عبدالرحيم، أن المسئول الأول عن التسعير حالياً  هي لجنة التسعير التي تتكون من أعضاء بوزارتي "المالية والبترول "ووفقًا لصلاحيات اللجنة فإن الأسعار لا تزيد أو تنخفض إلا بنسبة 10% كحد أقصى من أخر تسعير سابق للجنة، وذلك وفقا لقواعد الحيطة والحذر الاقتصادي ومراعاة ظروف المواطن العادي وتأثير قرار اللجنة على أسعار النقل والمواصلات وبعض السلع الأخرى.

وأكد علي ان هناك الكثير من العوامل التي تحدد قرار اللجنة مثل حجم الاستهلاك، وحجم الانتاج المحلي، والكمية المستوردة، والمخزون الموجود حالياً وتكلفة التخزين والتكاليف الاخري الغير مباشرة للمنتجات البترولية ، وسعر صرف الدولار امام الجنية واخيراً سعر برميل النفط عالمياً

كما انه لايجب اغفال أن وفقاً لوزراة البترول تسعي مصر الي الاكتفاء الذاتي من البترول عام 2023 و هو عامل هام في التسعير في المستقبل .

وعند سؤاله عن وجود متغيرات هامة في الفترة المقبلة قال عبدالرحيم: بالطبع يوجد متغيرات هامه في الربع السابق وسط توقعات للربع الاخير من العام حول سعر البترول فالعالم لا يزال يعاني من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حتي انه اصاب الرئيس الامريكي نفسه صحيح أن اسعار النفط تدهورت بشكل كبير جداً خلال عام 2020 ، ولكن استطاع النفط استرداد سعره الي حد كبير خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث وصل متوسط سعر برميل النفط الي  43 دولار تقريباً، ويذكر أن سعر البرميل عام 2019 كان بمتوسط 66 دولار ووصل الي 69 دولار بحلول بداية العام 2020 وسط توقعات بارتفاع غير مسبوق كنتيجة للتوتر في الخليج العربي بين الولايات المتحدة وايران .

وتوقع عبدالرحيم بأن لايوجد ارتفاع في اسعار المنتجات البترولية للربع الاخير من هذا العام، كما أن الدولة تعمل علي زيادة الايرادات الخاصة بالموازنة العامة للدولة ويتم توفير التكلفة بين سعر البيع العالمي، والسعر المحلي لتمويل الموازنة العامة للدولة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة وخصوصاً في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها الاقتصاد العالمي،  وبذلك يمكن استبعاد خفض سعر المنتجات البترولية وأن كان احتمال مطروح ولكنه يبقي احتمال ضئيل بشكل أو بأخر ، ولذلك فأن تثبيت سعر المنتجات البترولية حتي نهاية العام علي أن يتم مراجعة السعر مطلع العام القادم .