امريكا تقدم لإيران شروطا تعجيزية لرفع العقوبات

كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن 12 شرطا وضعتها الولايات المتحدة على إيران إذا أرادت رفع عقوبات شديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ 5نوفمبر.

وقال فريق التواصل التابع للخارجية الأميركية في تغريدة على موقع تويتر إن العقوبات التي تشمل قطاعي الطاقة والمصارف، "تهدف إلى دفع إيران إلى التصرف كدولة طبيعية".

وبعنوان استراتيجية جديدة حول إيران، ذكرت الخارجية في مقطع فيديو 12 مطلبا للولايات المتحدة من النظام الإيراني في هذا الصدد، وتشمل:

1- الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.

2- وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل "آراك".

3- السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد.

4- إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

5- إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران.

6- إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط بما فيها "حزب الله"، وحماس، وحركة الجهاد.

آآ 

7- احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.

8- وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسويسة سياسية في اليمن.

9- سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا.

10- إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة القاعدة.

11- إنهاء دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري للإرهابيين عبر العالم.

12- وقف تهديد جيرانها بالصواريخ، وهجماتها السيبرانية المخربة، فضلا عن تهديدها الملاحة الدولية.

وفي بيان له الجمعة، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران أمام خيار ما بين تغيير نهجها الذي وصفه بالمدمر، أو مواجهة كارثة اقتصادية، مركزا أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام وليس ضد الشعب الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق.

واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وتشمل الحزمة الثانية، والتي تعد الأكثر شدة، قطاعات النفط والموانئ والشحن البحري والناقلات الجوية والمؤسسات المالية.