الوزراء السعودي يقر اتفاقية مع مصر للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى استقباله الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى مضمون مباحثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وأشاد المجلس في هذا السياق بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثاني) لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وبتنامي العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وكذلك السعي إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأخرى.

 وأوضح  وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي، الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار، والازدهار في جميع أنحاء العالم.

وشدّد المجلس، على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المجلس استمرار جهود المملكة في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، مجددًا الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد الشقيق، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.

وفي الشأن المحلي: أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات (رؤية المملكة 2030) مع اقترابها في عامها التاسع من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته (93%) من مستهدفات البرامج والاستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفق التقرير السنوي للرؤية لعام 2024م، متطلعًا إلى مزيد من النجاحات، والاستمرار في التقدم والريادة على جميع الصعد.

وبين وزير الإعلام أن المجلس تطرق إلى ما تشتمل عليه المرحلة الثالثة لـ(رؤية المملكة) في عام 2026م، من التركيز على استدامة أثر التحول، والاستفادة من فرص النمو الجديدة، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها، والمواءمة بين الخطط وبرامج الرؤية؛ لتزيد الاقتصاد تنوعًا ونماءً.

ونوّه المجلس، بمخرجات المنتدى السعودي للإحصاء الذي عقد في الرياض، بالتزامن مع مرور (65) عامًا على تأسيس العمل الإحصائي بالمملكة، ومع تحقيق قفزة نوعية في المؤشرات الدولية ذات الصلة بهذا القطاع، ودوره في التنمية المستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وثمّن أعضاء المجلس، التبرع السخي الذي قدمه سمو ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، في إطار ما يوليه -حفظه الله- من حرص دائم على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمام متواصل بملف الإسكان والمشاريع الموجهة؛ لتوفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها: موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما وافق المجلس على اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي، المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.