الهند تسجل نمواً قوياً في اقتصادها بـ7.8% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026

أعلنت حكومة الهند، من خلال وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج، عن التقديرات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول (أبريل – يونيو) من السنة المالية 2025-2026، والتي عكست أداءً اقتصادياً قوياً مدفوعاً بانتعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وكشفت البيانات أن الاقتصاد الهندي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 7.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 6.5% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نمواً بلغ 8.8%.

وساهم قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به بشكل بارز في هذا النمو، بعد أن ارتفع بنسبة 3.7% مقابل 1.5% فقط في الربع الأول من العام السابق. كما برزت القطاعات الثانوية بقوة، خاصة التصنيع (7.7%) والإنشاءات (7.6%)، إذ تجاوز معدل نمو كل منهما حاجز الـ7.5%، ما عكس ديناميكية لافتة في القطاع الصناعي.

في المقابل، سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر تراجعاً بنسبة -3.1%، بينما شهد قطاع الكهرباء والغاز وإمدادات المياه نمواً محدوداً قدره 0.5%.

 أما القطاع الخدمي فكان الأكثر نشاطاً، إذ قفز بنسبة 9.3% مقارنة بـ 6.8% في نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعاً بالطلب المحلي وازدهار الأنشطة التجارية والخدمية.

وعلى صعيد الإنفاق، عادت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة (GFCE) للارتفاع لتسجل نمواً بنسبة 9.7% بالقيم الاسمية، مقارنة بـ 4.0% في الفترة المقابلة.

 أما نفقات الاستهلاك النهائي الخاص (PFCE) فحققت نمواً حقيقياً بـ 7.0%، مقابل 8.3% في العام الماضي.

 كما ارتفع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (GFCF) بنسبة 7.8%، وهو ما يعكس استقراراً في وتيرة الاستثمار.

وأوضحت الوزارة أن هذه التقديرات أُعدّت باستخدام منهجية المؤشر المرجعي، عبر إسقاط بيانات العام السابق على مؤشرات اقتصادية حديثة تشمل إنتاج المحاصيل، منتجات الثروة الحيوانية والسمكية، مؤشرات الصناعة، النقل، الأنشطة التجارية، بيانات الضرائب، والحسابات الحكومية.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعد أولية وقابلة للمراجعة مع تحسن نطاق البيانات وتوافر تحديثات جديدة من الوزارات والهيئات المعنية. ومن المقرر أن تصدر التقديرات الخاصة بالفصل الثاني (يوليو – سبتمبر) من السنة المالية 2025-2026 يوم 28 نوفمبر 2025