النيابة العامة تُخلي ساحة التحفظ على المركبات بأبي رواش بمساحة ٤٢ ألف متر

في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة؛ تواصلت أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات الكائنة بالمنطقة الصناعية بأبورواش، بالكيلو ٢٦ من طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، بمحافظة الجيزة.

وقد أسفرت تلك الجهود عن الانتهاء من إخلاء الساحة وتسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها على النحو الذي يحقق الصالح العام، وتُقدَّر قيمتها بنحو مليارين ومائة مليون جنيه، وفقًا للتقدير الأولي.

وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر تسليمها إلى مالكيها أو مستحقيها، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، بما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ عليها، وصولًا إلى إخلاء الساحة وتسليم الأرض.

وخلال الزيارة، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف، مدير النيابات، رئيس اللجنة المشكلة بموجب التكليف الرئاسي، والمستشار إبراهيم صالح، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بالدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حيث تسلّم قطعة الأرض خالية من المركبات، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والإشادة بما قدمته محافظة الجيزة من تعاون في تذليل المعوقات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم.

ولدى عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتسليم على المستشار النائب العام، أثنى على الجهود الحثيثة والدعم المستمر اللذين تقدمهما الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مثمّنًا الدور المحوري للوزارة في مساندة أعمال اللجنة، كما أشاد بالدور الذي اضطلع به الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي ومعاونة اللجنة في أداء مهامها، بما أسهم في إنجاز أعمال تسليم الأرض وإتاحة إعادة توظيفها لصالح الدولة.

ويأتي ذلك في إطار جهود النيابة العامة لمواصلة تنفيذ التكليف الرئاسي، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، واسترداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ، وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.