النيابة العامة تأمر بحبس متهم في واقعة مقتل الطفلة حنين ببورسعيد

أمرت النيابة العامة بحبس طفل عمره ستة عشر عامًا في واقعة مقتل الطفلة حنين ببورسعيد أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ولإحرازه سلاحًا ناريًّا وذخائر.

حيث كان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة من والد الطفلة المجني عليها حنين -البالغة من العمر عشر سنوات- بإصابتها بعيارٍ ناريٍّ خرطوش أثناء وقوفها بشرفة المنزل تشاهد احتفال بزفاف، حيث أطلق أحد المحتفلين عيارًا ناريًّا فأصابها به، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول نبأ الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

إذ انتقلت النيابة العامة إلى المستشفى لسماع شهادة الطفلة المجني عليها، والذي شهِدَ بغيابها عن الوعي خلالَ مشاهدتها مجريات الزفاف، كما سألت النيابة العامة والدَها فحدَّد شخص مَن أطلق العيار الذي أصاب ابنتَه من بينِ صبيةٍ كانوا بالزفاف، وبطلب تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد شخص المتهم فأُلقي القبض عليه وبحوزته سلاحٌ ناريٌّ وظرفٌ فارغ لذخيرة من ذات العيار، فاستجوبته النيابة العامَّة فيما نُسب إليه من اتهامات، وأمرت بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقد تلقت النيابة العامة أولَ أمس نبأ وفاة المجني عليها إِثْر تدهور حالتها الصحية، فندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وصرَّحت بدفنه عقب ذلك، وجارٍ استكمال التحقيقات، وقد وجَّه السيد المستشار النائب العام بسرعة إنجازها وإعداد الأوراق للتصرف.

هذا، وتشير النيابة العامة إلى أنَّ هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، وأنَّ هذا السلوك لا يندرج بأيِّ حال تحت مظاهر الاحتفال، بل هو فعلٌ إجراميٌّ يُدْمِي القلوبَ حزنًا، وينقلب معه الفرح كربًا، ويُصيب ذوي المقتول بالفاجعة، ويضع القاتلَ تحت المساءلة القانونية، ويُفضي به إلى العقاب.

ولذلك فإن النيابة العامة تُهيب بالكافة إلى الامتناع التامِّ عن هذا السلوك الذي في حقيقته يُشكّل عدةَ جرائم معاقب عليها قانونًا، وتؤكد أنها ستتصدى بكل حزم إلى هذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.