النيابة العامة تأمر بحبس اثنين في واقعة وفاة ثمانية أطفال غرقًا بالبحيرة

أمرت النيابة العامة بحبس قائد دراجة آلية تسبب خطأ برعونته وعدم احترازه في وفاة ثمانية أطفال غرقًا بالبحيرة، وكذا حبس متهم آخر لارتكابه جريمة الإتجار بالبشر في حق المتوفين وتشغليهم دون السن القانوني. 

كانت النيابة العامة قد تلقت  بلاغًا صباح السبت بوفاة ثمانية أطفال غرقًا بمجرى مائي أمام قرية السوالم بمركز شبراخيت، وأفاد ذويهم بوقوع الحادث حال عودتهم من العمل، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينته ومناظرة جثامين الأطفال المتوفين، وسألت النيابة العامة ذويهم والذين تواترت أقوالهم حول تشغيلهم بواسطة شخص من بلدتهم لإعانة أهلهم على مصاريف المعيشة، وأن الدراجة الآلية -تروسيكل- التي سقطت بهم في المجرى المائي، كانت تقلهم من عملهم إلى محال إقامتهم.

وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة سائق الدراجة -عمره ١٩ سنة- فيما نُسب إليه من ارتكابه جريمة القتل الخطأ وقيادته مركبة بحالة ينجم عنها الخطر وفي غير الغرض المخصص لها، وبدون حمله رخصة قيادة أو تسيير، فقرر بقيادته الدراجة وقت الحادث نيابة عن سائقها الأصيل، وحال سيره بالطريق فُوجئ بدراجة أخرى في مواجهته، فاختلت عجلة القيادة من يده وسقطت الدارجة بالمجرى المائي، بينما أكدت تحريات الشرطة أن الدراجة قيادة المتهم كانت تُقل اثني عشر عاملًا -من بينهم الأطفال المتوفين-، وأن حفرة بالطريق أدت لاختلال عجلة القيادة بيد سائقها فانحرف عن الطريق وسقط بالمجرى المائي.

هذا، وقد استجوبت النيابة العامة الشخص الذي تولى تشغيل هؤلاء الأطفال والذي كان مستقلًا الدراجة معهم خلال الواقعة، حيث اتهمته بارتكابه جريمة الإتجار بالبشر، وتشغيله الأطفال دون السن القانونية، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وطلبت تحريات مباحث الإتجار بالبشر حول الواقعة، وجار استكمال التحقيقات.