النيابة العامة بتونس تحقق حول جهاز سري موازي لحزب حركة النهضة

أعلنت النيابة العامة في تونس، اليوم الإثنين، عن فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة الإسلامية لجهاز سري مواز، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وستنظر النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز يختص بالنظر في القضايا الارهابية، في المعلومات والوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين بمؤتمر صحافي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي لوسائل الإعلام المحلية إن "النيابة العامة أذنت بإجراء التحريات اللازمة على اثر ما ورد من معطيات بمؤتمر صحافي لهيئة الدفاع".

وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، حزب حركة النهضة الاسلامية الشريك في الحكومة الائتلافية الحالية، بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري مواز للدولة والتستر على وثائق خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق مؤسسات الدولة.

ومن جهته، ينفي الحزب، الذي تولى السلطة بين عامي 2011 و2013 بعد فترة حظر طويلة لنشاطه السياسي هذه الاتهامات، وعبر في بيان عن "أسفه أن يكون البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية، هو الاستثمار في دماء الشهيدين، للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة، وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب".

وتناول تقرير هيئة الدفاع أن "مجموع الوثائق تقول إن شخصا يدعى مصطفى بن خضر، له ارتباطات بحركة النهضة، لعب دورا في جمع معلومات ذات طابع استخباراتي عبر تنظيم خاص وسري، وهذا الجهاز الموازي يسعى إلى اختراق المؤسسة العسكرية والأمنية، وأيضا جمع معلومات حول الصحافيين، وله ارتباطات بتنظيم أنصار الشريعة المحظور إضافة إلى علاقات خارجية".

كما تكشف الوثائق بحسب الهيئة علاقات هذا التنظيم بـ"المخابرات الإيطالية وأنه توسط أيضا في إطلاق سراح أحد الصحافيين الإيطاليين كان محتجزا في سوريا".

وأكد التقرير أن من أهداف هذا "الجهاز الخاص" بناء منظومة أمنية موازية واستقطاب القضاة وتتبع العسكريين إضافة إلى التعاون مع "الإخوان المسلمون" المصرية والحصول على معلومات عن المؤسسة العسكرية الجزائرية وشركة غازها، ومحاولة اختراق سفارة الولايات المتحدة بهدف التجسس.

وتحفظت الهيئة عن مصدر هذه الوثائق، لكنها أكدت أنه تم العثور في ديسمبر 2013 على مجموعة وثائق في المكان الذي يسكنه خضر آنذاك، وأشارت إلى أن جزءا من هذه الوثائق موجود في ما وصفته بالـ"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية داعية إلى فتح هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها.

وتساءل عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي "ألا تستحق هذه الوثائق أن تكون جزءا من ملف شكري بلعيد ؟ ألا تفتح حتى للقضاء؟ فقط حتى لنجزم ما إن كانت هذه الوثيقة أو تلك تابعة للملف".

وأضاف "وزارة الداخلية اليوم في مأزق"، مؤكدا في نفس الوقت "نحن اليوم لسنا ضد الوزارة ولا نحاول إسقاطها بل نقدم لها مخرجا".

 ودعت الهيئة وزارة الداخلية إلى فتح "الغرفة السوداء".

واغتيل السياسي اليساري المعارض للإسلاميين شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه في فبراير 2013 وبعدها اغتيل محمد البراهمي المعارض ضمن التيار القومي في يوليو من نفس العام.

وقالت الهيئة إنها ستتقدم بالتوازي مع أعمال النيابة العامة، بشكوى لدى القضاء العسكري اعتمادا على المعلومات والوثائق التي تملكها.