النيابة الإدارية تستبعد مدرس إبتدائي عن أي عمل تربوي لتحرشه بالطالبات والتعدي عليهن

أوقفت النيابة الإدارية بملوي، محافظة المنيا، مدرس رياضيات  بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة ملوي التعليمية عن العمل، كما أمرت النيابة باستبعاده نهائياً عن أي أعمال تربوية أو تدريسية بكافة المراحل التعليمية، وذلك حيال ارتكابه جرائم التحرش الجنسي والانتهاك الجسدي والتعدي بالضرب والإهانة وبالألفاظ النابية على عدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية التي كان يعمل بها .

وبحسب بيان، تلقت النيابة الإدارية بملوي بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالصف الرابع الابتدائي ضد مدرس رياضيات بالمدرسة لقيامه بالتحرش الجنسي بنجلته والتعدي على عدد من التلميذات بالألفاظ النابية والخادشة للحياء.

وقد باشرت النيابة الإدارية بملوي تحقيقاتها في القضية رقم 425 لسنة 2018 بمعرفة محمد مصطفى عبد العظيم – رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد فايز أبو سمرة– مدير النيابة، وبعرض الأوراق على لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية أصدر المستشار ناصر إبراهيم -نائب رئيس الهيئة – رئيس لجنة التأديب القرار المتقدم تحقيقاً للردع العام.

 وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بالتحرش الجنسي بأشكال وطرق مختلفة بعدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي أثناء تدريسه لمادة الرياضيات داخل الفصل وعند رفض إحدى التلميذات ذلك قام بالاعتداء عليها بالضرب مستخدماً سلك كهربائي أمام الفصل محدثاً بها إصابات عدة، كما تبين من التحقيقات أن المتهم طلب من بعض التلميذات الزواج به.

كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المتهم المذكور التعدي على التلميذات بالضرب والألفاظ النابية في الفصل.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم مع توصية جهة الإدارة بتقديم الدعم النوعي والنفسي للتلميذات اللائي وقع عليهن ذلك الانتهاك بما يكفل علاج ما لحق بهن من آثار.

وأهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التعليم الحرص على توفير بيئة آمنة للطالبات والطلبة وللعاملات والعاملين بحقل التعليم خالية من جرائم العنف والتحرش الجنسي وانفاذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم 31 / 2017 بشان مكافحة تلك الجرائم وما تضمنه من :

 - الحرص على المتابعة الميدانية الدورية داخل كل أرجاء المدرسة من قِبل المختصين وذوي المسئولية الإدارية والإشرافية.

- توعية الطالبات والطلبة للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي، وكذلك تواصل أولياء الأمور مع بناتهن وأبنائهن وتوعيتهم بذلك من خلال مجلس الأمناء والآباء.

- متابعة كل الشكاوى بمنتهى الجدية واتخاذ اللازم بشأنها والإبلاغ عند ظهور شبهة أي حالة تحرش جنسي.

- متابعة جميع العاملين بالمدرسة وعرض أمر من يصدر منه تصرف ينم عن خلل سلوكي أو نفسي أو عقلي، على اللجنة الطبية المختصة ؛ لتقرر حالته النفسية والصحية ومدى صلاحية استمراره في العمل داخل المدرسة.

- تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطالبات والطلبة والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات النوعية المتخصصة. 

- الإعلان عن التقرير الإرشادي المتضمن سياسة عدم التسامح المطلق لتلك النوعية من الجرائم في أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجوّ منه بالتوعية.