النيابة الإدارية: التصدي للمساس بقواعد الانضباط المالي أو إساءة استخدام الموارد العامة

أكد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، التزام النيابة الإدارية الكامل بتفعيل وتنفيذ السياسات العامة للدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز الانضباط المالي.

ووجّه بضرورة الالتزام التام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (932) لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام، والتقيد بما ورد به من ضوابط وإجراءات، بما يكفل حماية المال العام، وتجنب تحميل الخزانة العامة أية أعباء إضافية، فضلًا عن العمل على تخفيف الضغوط الواقعة على بنود الموازنة.

كما شدد على أن النيابة الإدارية تضطلع بدورها القضائي في تطبيق أحكام القانون بكل حزم حيال ما تكشف عنه تحقيقاتها من أوجه القصور أو المساس بقواعد الانضباط المالي أو إساءة استخدام الموارد العامة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضمانًا لحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، وتحقيقًا للصالح العام