النقض: عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته لا ينال من جديتها

  أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بحق الضابط فى عدم الإفصاح عن مصدر تحرياته ، وقالت ان هذا الأمر لا يعيب الإجراءات ، مشيرة إلى أن عدم إفصاح الضابط عن مصدر التحريات لا يمس جديتها ، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة، وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته .

وقالت المحكمة فى هذا الصدد خلال نظرها الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية ( الدوائر الجنائية ) ، "إن انفراد الضابط بالشهادة وسكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له في عملية الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة ضابطي الواقعة الأول والثاني ليس فيه ما يخالف القانون ، وينحل نعي الطاعنين في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض".