النقض ترفض طعن ٦٦ متهما وتؤيد أحكام إدانتهم في قضية أحداث فض اعتصام رابعة

قضت محكمة النقض اليوم الخميس برفض طعون 66 متهما على أحكام السجن الصادرة ضدهم، في قضية فض اعتصام رابعة التي تعود وقائعها لعام 2013

وبذلك تكون المحكمة قد أيدت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لـ59 متهما والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث قصّر وبراءة 29 متهما آخرين.

كما قضت المحكمة بقبول طعن النيابة وتصحيح الحكم لـ 8 متهمين من السجن المشدد 15 سنة إلى السجن المؤبد

كانت محكمة الجنايات قد قضت في نوفمبر 2020 بالسجن المشدد 15 سنة لـ59 متهما، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث (قصّر)، وبراءة 29 متهما آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية فض اعتصام رابعة التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013، وتقدم بالطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض 66 متهما محكوم عليهم بالسجن.

وصدر ضد 320 متهما أحكام حضورية في حكم الجنايات الأول، حيث قضت محكمة النقض في يونيو 2021 فى حكم نهائي بات، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف

كما تضمن حكم النقض تخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد، وتأييد أحكام السجن لـ277 متهمًا آخرين، تراوحت ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد، من بينهم تأييد حكم المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان.

وشمل الحكم تأييد العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على جميع المتهمين، وهي: حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم الجنايات