النائب حسن عمار: مصر لم ولن تشارك في جريمة التهجير القسري.. ويؤكد: جهود القيادة السياسية لا تتوقف عن منع ارتكابها

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مصر أكدت مرارًا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، حيث أعلن الرئيس السيسي وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات الرفض التام والذي لا رجعة فيه لذلك المخطط الذي يحمل تهديد بطمس هوية القضية الفلسطينية وتصفيتها، كما أنه لا مجال للمساس بسيادة مصر وأمنها القومي لذلك عملت على خلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم.

وأشار "عمار"، إلى أن نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، يأتي امتدادا لثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية رغم كافة الضغوط الذي يتعرض له، والذي لا يتجزأ ولا يتلون، فمصر دائمًا الأقرب والأقدر على فهم القضية الفلسطينية بكل أبعادها، والتعبير عنها أمام المحافل الدولية بدعوات لا تتوقف لإنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد عضو مجلس النواب، أن تلك هي الركيزة الرئيسية لإيمان مصر بأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات هي استمرار لأكاذيب القوى المعادية والتي تسعى لتشويه الموقف المصري، والذي كان صارما منذ اليوم الأول ولا مجال للمزايدة عليه، فمصر لم ولن تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية.

وأردف، "مصر تمكنت من انتزاع مواقف دولية وإقليمية برفض تصفية القضية الفلسطينية، وحصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر في قمة القاهرة للسلام وغيرها من اللقاءات والاتصالات الثنائية"، مشيداً بحديث ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الذي عبر عن ثوابت الموقف المصري والنظر للتهجير كجريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها.

ولفت "عمار"، إلى أن جهود مصر لا تتوقف على كافة المستويات من أجل منع من يسعون إلى ارتكابها، إذ أن الموقف المصري التاريخي الملتزم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، جعل الأنظار الدولية تتغير بعدما كانت الكفة مائلة برمتها لصالح أطماع الاحتلال، وتتجه للمطالبة بضرورة حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفض التهجير القسري.