النائب العام: نستهدف تشريعا يصون حق المريض في رعاية آمنة وصون مكانة الأطباء

عقد المستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم السبت، الحلقة النقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

وأكد النائب العام أن مناقشة قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لتفعيل القانون، بما يضمن بيئة مهنية آمنة للأطقم الطبية ويحفظ حقوق المواطنين على حد سواء

قال المستشار محمد شوقي، النائب العام: أشرف بأن أتقدم لحضراتكم، بخالص التحية والترحيب، بمناسبة ذلك الجمع بين كافة أجهزة الدولة وكوادرها المعنية والتنسيق الكامل الذي  يُجسد التكامل المنشود بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأضاف خلال فاعلية مناقشة قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، إن رؤية النيابة العامة في تنظيم ذلك المؤتمر الهام إنما هي رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبيق أحكام ذلك التشريع لما له من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الأمنة التي يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ على حقوق المرضى من المواطنين والوافدين كأولوية قصوى اتساقاً مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة إقليمية للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكه من مؤسسات طبية عريقة وكفاءات بشرية جعلتها على الدوام مركزا للخبرة الطبية في المنطقة

وأشار: "ومن ذلك المنطلق كان لزاما على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إثراء ذلك التشريع بحلقات نقاشية محددة الأطر تتضح بها الرؤى وتثبت من خلالها الأسس وذلك بمعرفة كافة الأطراف المعنية إيماناً منا بأن التشريع ما هو إلا امتداداً لواقع يجب أن يكون له ظهيراً من الوعي المجتمعي المشترك حول آليات تنفيذه وضماناته".

وتابع: "لقد اعتمد هذا التشريع على مبدأ جوهري، وهو عدم فصل العدالة عن العلم، فإثبات المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية وحدها، بل يستوجب الاعتماد على جهات الخبرة الفنية المتخصصة، كامتداد واضح لما انتهجته النيابة العامة لسنوات طويلة حين استعانت باللجان العلمية والخبراء المتخصصين في كافة القضايا التي استلزمت خبرة فنية ليأتي هذا القانون ليؤكد ما استقرت عليه النيابة العامة عمليا وليجعل من الخبرة الفنية عنصرا جوهريا يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، وكضمانة الحقوق المريض لما نص عليه من آليات واضحة في هذا الإطار ، كان أولها إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تعد ذراعا فنية معاونة للعدالة تفصل علميا في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية وتسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة تحفظ زمن التقاضي دون إطالة أو إضرار بالمنظومة الصحية

وبذلك، يتحقق التوازن الذي يستهدفه المشرع لحماية حق المريض في رعاية آمنة عادلة . وصون مكانة الأطباء في أداء رسالتهم السامية دون تعسف أو تضييق لإرساء مناخ محني ينهض بجودة الخدمات الصحية ... ويضمن استمرارها وتنميتها بما يحقق استدامة المنظومة الصحية في الدولة.

واختتم: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم وعلى أمل وثقة كبيرة بان تثمر الحلقة النقاشية عن توصيات جادة وفعالة تضمن التطبيق الصحيح لذلك القانون، حفظ الله مصر قيادة وشعباً وأدام الله عليها نعمة الأمن والاستقرار