"المنتدي الوطني لحوض نهر النيل": إعلان افتتاح وتشغيل سد النهضة يهدد المصالح المائية لمصر والسودان

أعرب المنتدى الوطني لحوض نهر النيل عن رفضه القاطع للخطوة الأحادية التي أقدمت عليها الحكومة الإثيوبية بإعلانها الرسمي عن افتتاح وتشغيل السد المقام على مجرى النيل الأزرق، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والأعراف المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي تجاهل متكرر للالتزامات والاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021. وإعلان المباديء الذى وقعته الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ..

 وأكد المنتدى أن هذا السلوك الأحادي من جانب أديس أبابا انما يكرس سياسة فرض الأمر الواقع، ويقوض أسس التعاون الإقليمي المنشود في إطار مبادرة حوض النيل، وأحد أهم المبادئ التي تاسس عليها المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني لحوض نهر النيل (NBD) والذي يعمل في تناغم تام مع المبادئ التي تأسست عليها مبادرة حوض نهر النيل وهي مبادئ المشاركة والشفافية والانتفاع المنصف والعادل والمستدام للموارد المشتركة، وأن استبعاد دولتي المصب (مصر والسودان) من المشاركة في إدارة وتشغيل هذا المشروع، يهدد المصالح المائية لشعوب وادي النيل، ويعرض الأمن والاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة، كما أنه يتناقض تماما مع فلسفة المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني لدول حوض النيل والتى اختصرها فى الشعار الذى تبناه منذ نشأته عام 2003 وهو شعار هام جدا وهو (نيل واحد .. عائلة واحدة) حتى أن المنتدى الدولي رفض اعتماد الاتفاقية الإطارية الجديدة التي اعتمدتها مبادرة حوض نهر النيل وقت صدورها نظرا لاعتراض مصر والسودان والكونغو وإصرار المنتدى على الإجماع فيما يخص هذه الاتفاقية التى ترفض وجود حصص ثابته لأى دولة من دول الحوض وهو الأمر الذى يهدد الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان .

وإذ يعيد المنتدى الوطني لحوض نهر النيل التذكير بأن نهر النيل يمثل شريان حياة لشعوبه كافة، من منطلق الفلسفة التى اعتمدها المنتدى الدولي بأننا نعيش على نيل واحد ضمن عائلة واحدة ، فإنه يعلن دعمه الكامل للموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية، كما عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية، في خطابها إلى مجلس الأمن الدولي، والذي شدد على رفض جميع الإجراءات الأحادية الإثيوبية، وعدم الاعتداد بأي تبعات قانونية أو سياسية أو فنية تنجم عنها، ويشيد المنتدى بما أبدته مصر عبر السنوات الماضية، من التزام راسخ بالحلول السلمية، وضبط النفس، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، رغم ما واجهته من تعنت وتسويف من جانب إثيوبيا.

ويؤكد المنتدى الوطني لحوض نهر النيل أن أي محاولة لتضليل الرأي العام الدولي بادعاءات واهية حول السيادة المطلقة على النيل الأزرق، لن تغير من حقيقة أن النهر مورد مشترك، وأن تنظيم الاستفادة منه يتطلب توافقاً جماعياً لا قرارات منفردة، كما يرفض المنتدى أن يُستغل مشروع السد لتحقيق أهداف سياسية داخلية، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية لدول المصب.

وفي هذا السياق، يجدد المنتدى إيمانه بموقف الشعبين المصري والسوداني في مواجهة التحديات الوجودية المترتبة على السلوك الإثيوبي، ويؤكد احتفاظ مصر بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن أمنها المائي ومصالح شعبها.

إن المنتدى الوطني لحوض نهر النيل، باعتباره جزءًا من المبادرة المدنية الإقليمية لحوض النيل، يدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المبادرة، إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة الانتهاكات الإثيوبية، والتمسك بمبادئ التعاون والعدالة والاحترام المتبادل، ضماناً لمستقبل آمن ومستدام لشعوب النيل كافة، ضمن فلسفة المنتدى الدولى لمنظمات المجتمع المدنى ، (نيل واحد ..عائلة واحدة)

……….