المملكة تعيد هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور.. وتقرر توحيد رسوم إصدارها لتصبح 300 ريال سعودي

إنفاذًا للمرسوم الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، الخاص بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة، فقد شرعت الحكومة السعودية في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل تلك الإجراءات، والتي من المقرر أن تدخل حيذ التنفيذ نهاية الشهر الجاري.

ونص المرسوم الملكي الصادر مؤخرًا، على توحيد رسوم إصدار جميع أنواع التأشيرات لتصبح ثلاثمائة ريال سعودي، وبموجب هذا القرار فسوف يتم إصدار تأشيرة تحت اسم "تأشيرة الزيارة" والتي تشمل "العمرة، السياحة، الأعمال، زيارة، الأقارب والأصدقاء، أخرى"، ويتم الحصول عليها بغرض الدخول إلى المملكة لمرة واحدة فقط، وتكون سارية لمدة ثلاثة اشهر، وتسمح بالإقامة لمدة شهر واحد، أما في حالة استصدار "تأشيرة الزيارة"، بغرض الدخول المتكرر إلى المملكة، فإنها سوف تصبح سارية لمدة عام واحد فقط، وتسمح بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بتأشيرات الحج فإنها ستصدر خلال موسم الحج، مقابل 300 ريال أيضًا وسوف تسمح بالإقامة داخل المملكة خلال موسم الحج، وفقًا لما تحدده السلطات المعنية داخل السعودية، بينما سُتصبح تأشيرات المرور للزيارة "ترانزيت" سواء من خلال الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية، صالحة لمدة 96 ساعة، وتسمح للمسافر بالإقامة بنفس عدد الساعات، مقابل ثلاثمائة ريال سعودي.

وحرصًا من القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، فقد تضمن المرسوم الملكي أمرًا بإلغاء رسوم تكرار العمرة، وذلك بدءًا من العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتتطلع حكومة المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ خطة طموحة لتسهيل منح تأشيرات الزيارة أمام مواطني دول العالم، من أجل تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية فريدة، ورفع أعداد الأجانب الذين يقصدون المملكة من أجل قضاء عطلاتهم أو إجازاتهم السنوية، وذلك وفقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تحظى باهتمام مباشر من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

وفي سبيل الوصول لتحقيق أهداف تلك الرؤية، فإن المملكة تمضي بخطى وثابة نحو تنفيذ عمليات تطوير سنوية للبنى التحتية داخل المدينتين المقدستين "مكة المكرمة والمدينة المنورة"، وذلك لاستيعاب نحو ثلاثين مليون معتمر بحلول عام 2030، بينما يسير العمل بثبات في تطوير قطاع السياحة الترفيهية، وذلك بالتزامن مع تدشين مشروعات سياحية عملاقة تمتد بطول سواحل المملكة على البحر الأحمر، كمشروع مدينة "نيوم" العملاقة، ومشروع "البحر الأحمر"، الذي يُقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية.