المـرأة العُـمانية خلال مسيرة دورها الحضاري والتنموي.. حقائق وأرقام

تحتفل سلطنة عُمان في 17 من أكتوبر من كل عام بيوم المرأة العمانية، الذي تفضل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بتحديده، تكريما لها واعتزازا بإسهاماتها المتواصلة في جهود التنمية الوطنية، وتمكينا لها للمضي قدما، لتشكل مع شقيقها الرجل، الجناحين اللذين ينطلق بهما الوطن إلى آفاق التقدم والازدهار في كل المجالات.

إذ جسدت السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي انتهجتها سلطنة عُمان منذ فجر النهضة عام 1970، مشاركة المرأة العُمانية في كافة المجالات، وساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها، وساعدها ذلك على قيامها بدور مهم في التنمية إلى جانب الرجل وتعزيز دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة باعتبارها فاعلًا أساسيا في التنمية المستدامة.

وقد بدأت وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2016م تنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تمتد الى عشر سنوات (2016  ـ 2025 ) وتم تطويرها وفق ثلاثة مبادئ استرشاديه هي التمكين، والإنصاف، والاندماج الاجتماعي، و تم التركيز على ستة محاور في الاستراتيجية من بينها محور التنمية الأسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة، ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها، وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية، والتوعية القانونية لها، وتحديات المرأة العاملة، ومتابعة تنفيذا لاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.

وركز النظام الأساسي للدولة على أهمية تقوية الأسرة وحمايتها كونها النواة الأساسية للمجتمع، وأحد العوامل المؤثرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المستدامة.

وإذا كانت ندوة (الحركة العلمية للمرأة العمانية ودورها الحضاري)، التي عقدت مؤخراً قد ألقت الضوء على أنشطة ومساهمات المرأة العمانية وعلى نماذج من تميزها في العديد من المجالات، قديما وحديثا، فإن ما أشارت إليه الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي حول حجم ونسبة التحاق الفتاة العمانية بالتعليم الجامعي في السلطنة، والتي تجاوزت 73% خلال عام 2017/‏‏2018 حيث بلغ عدد الطالبات في المرحلة الجامعية الأولى داخل السلطنة وخارجها سبعة وسبعين ألفا وأربعمائة وخمس وسبعين طالبة، بالإضافة إلى 3134 طالبة في مرحلة الدراسات العليا في العام ذاته، يشير كل هذا في الواقع إلى قدرة الفتاة العمانية على الاستفادة بما توفره الدولة لها لتواصل تعليمها ولتثبت تفوقها ولتسهم بنصيب متزايد في جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، وهو ما يتأكد يوما بعد يوم بأشكال ونماذج تبعث على التقدير.

وقد حرصت القيادة السياسية العُمانية على أن تأخذ الفتاة العمانية فرصتها كاملة وعلى قدم المساواة في التعليم والإعداد، بحكم أن المرأة العمانية تشكل نصف المجتمع ومشهود لها دوما بالقدرة على العمل وتحمل المسؤولية.

وخلال مسيرة نصف قرن من بناء الوطن والمواطنين، استطاعت المرأة العمانية أن تشق طريقها بثبات ونجاح في كل مجالات العمل، في الجهاز الإداري للدولة، وفي العديد من المناصب الوزارية والتنفيذية في الداخل والخارج، وفي عضوية مجلسي الدولة والشورى، وفي القطاع الحكومي، وفي القطاع الخاص ورواد الأعمال، وفي القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تشارك المرأة العُمانية الرجل في تمثيل دولتها في المحافل الدولية، وخلال الفترة من أبريل 2013 إلى أبريل 2015، شهد تمثيل المرأة في المجال الدبلوماسي تطورا ملحوظا، فقد بلغ عدد النساء العاملات في وزارة الخارجية نحو (219 ) موظفة ، حيث تشكل المرأة ما نسبته ( 11 ) في المائة من العاملين في السلك الدبلوماسي.

فضلا عن تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كزوجة وأم في إدارة شؤون الأسرة، وفي غرس القيم العمانية الأصيلة في الأجيال الجديدة ، وهو ما يشكل استمرارا لإسهامها الاجتماعي والحضاري الدائم والمتواصل.