"المشهد" يوضح حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء في العدادات التقليدية ومسبوقة الدفع

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حقيقة ما يتم تداوله بشأن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء حسب نوع العداد لدى مشترك مرفق الكهرباء، وقال: إن اسعار الشرائح لا علاقة لها بنوع العداد سواء تقليدى أو مسبق الدفع.

وأوضح الجهاز  أن  أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما اختلف نوع العداد ، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

بينما يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلى عن القطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعى و المرافق العامة ، وليس باختلاف نوع العداد.

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى بعد إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء خطة إعادة هيكلة الدعم والتي تم البدء في تحصيلها في فاتورة الكهرباء أغسطس 2020، عن استهلاك يوليو الماضى كالآتي:  

1- الشريحة الأولى: من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا).

2- الشريحة الثانية: من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشا).

3- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشا).

4- الشريحة الرابعة: من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا).

وكان  الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد  أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد .

وأوضح  أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم.

كما أضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع.

وأشار إلى  أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى،  حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.