المشرف العام على القومي لذوي الإعاقة: الاقتصاد الرعائي خطوة جيدة جدًا لتعزيز دمج أصحاب الاحتياجات

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاقتصاد الرعائي خطوة جيدة جدًا لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الرعاية الصحية، وزيادة معدلات الدمج الاجتماعي، وتدريب مقدمي الخدمة من مقدمي الرعاية من المتعاملين مع الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، على اختلاف أنواع الإعاقة، سواء تنوعت تلك الإعاقات ما بين الموروثة أو المكتسبة أو تلك الناجمة عن وجود خلل وراثي أو إهمال طبي أو اجتماعي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته شركة سيرا كير، لإطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي، بحضور عدد من الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم، ودينا عبد الوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة اينوفت للتعليم، بالإضافة إلى رؤساء الوكالات المانحة وممثلين عن البنك الدولى، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: هذه المبادرة لها دور هام في تصميم برامج تدريبية متخصصة تزوّد المرشحين بالمعرفة والمهارات الأساسية للنجاح في قطاع الرعاية المتطلب، لاسيما الكوادر الطبية والتمريض وأخصائيين العلاج الطبيعي لما لهم من أدوار هامة في تأهيل أصحاب الإعاقات المكتسبة الناتجة عن الحوادث المختلفة.

وشهد حفل الإطلاق توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، وجامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، وأمديست، ومركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، ونقابة التمريض المصرية، أبسكيل، وجامعة بدر في القاهرة BUC))، وجامعة بدر في أسيوط (BUA)، وجامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.

وهذا المشروع التحويلي يعمل على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي على رعاية الأطفال، وكبار السن، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الكفاءات المحلية، وتوفير مراكز مخصصة لتسهيل الاتصال بين الوظائف بسهولة، وإتاحة برامج تطوير المهارات المخصصة، لضمان التطور المهني المستمر والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لقطاع الرعاية.