المستشار يحيى الدكروري:جمال وعلاء مبارك لم يشغلوا أي مناصب بالبنك الوطني، ومحاكمتهم بالتلاعب بالبورصة"باطلة"

فجر المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، رئيس اللجنة المعدة للتقرير الفني في محاكمة علاء وجمال مبارك و7 متهمين آخرين في قضية التلاعب بالبورصة، مفاجأة في شهادته ومناقشته حول التقرير الذي ترأس اللجنة التي أودعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

وقال الدكروري، إن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، لم يشغلوا أي مناصب بالبنك الوطني، وليس لهم علاقة به، موضحا أنه اطلع على جميع أوراق القضية والتقارير السابقة والحكم التمهيدي، ومحاضر جلسات مجلس إدارة البنك، كما قدمت اللجنة رفقة التقرير حافظة مستندات تضمن الأوراق التي أطلعت عليها بناء على تكليف هيئة المحكمة الموقرة بتشكيلها السابق.

وقال الدكروري: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق مع المتهمين في هذه الواقعة، وفقا للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهم، وفي المادتين 116 مكرر ومكررة "أ" من قانون العقوبات، في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء، ونوهت اللجنة أن ما أطلعت عليه من أوراق خال مما يفيد ذلك الطلب.

وحول المخالفات الواقعة تحت مظلت قانون البنك المركزي، فإن اللجنة رأت أنه لا يوجد طلب بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين أو اتخاذ أي إجراء فيها، وعليه نوهت اللجنة في الصفحة 17 من التقرير إلا أنه ثمة "بطلان" لحق بالإجراءت المتعلقة بالنسبة لهذه المخالفات.

وأشار المستشار الدكروري إلى أنه فيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات، الخاضعة لمظلة سوق رأس المال فقد أرتأت اللجنة أنه "ليس هناك ثمة مخالفات قانونية في هذه الإجراءات".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.