المستشارة نهى الإمام تتهم رئيس حرس محكمة مصر الجديدة بهتك عرضها

انتهت نيابة النزهة من الاستماع لأقوال محامي المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة، حيث اتهم المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة وطاقم الحرس المرافق له بسرقة نظارة موكلته ماركة لاكوست والتى تقدر بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه وسرقة شنطة يديها وسرقة كارنيه تحقيق شخصيتها ومبلغ مالى وسرقة تليفونها المحمول والاستيلاء عليه بدون وجه حق وبدون إذن من النيابة العامة.

كما اتهم دفاع سيدة المحكمة قائد حرس محكمة مصر الجديدة بقيامه بالقبض والتفتيش على موكلته واحتجازها بدون وجه حق ، كما اتهم الضابط و رجاله من العساكر المرافقة له بهتك عرضها ولمس مواطن عفتها كما هو ثابت بالفيديو المقدم للنيابة العامة والاعتداء عليها واستخدام القوة والعنف ضدها.
واتهم محامي سيدة المحكمة رئيس حرس محكمة مصر الجديدة بتصوير وتسريب ونشر مقاطع فيديو لموكلته عبر الإنترنت حيث تم التصوير بدون علمها أو موافقتها وذلك بالمخالفة لقانون جرائم الإنترنت المادة ٢٥ و المادة ٣٩ من جرائم الانترنت وقانون العقوبات لما في ذلك من انتهاك للخصوصية وتشهير وإساءة سمعة عن طريق النشر.

وكان محام قد تقدم ببلاغ رسمي لرئيس نيابة النزهة ضد الضابط وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة وكيلا عن المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة المحكمة.

وجاء في هذا البلاغ أن المستشارة تتهم الضابط بقيامه بالقبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى وتفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها و التحفظ على تليفونها المحمول ومصادرته وانتهاك خصوصيتها وإجبارها على فتح التليفون ومسح ما به من تصوير مستخدما القوة والعنف ومحدثا ما جاء بها من إصابات وذلك كله دون إذن من النيابة العامة بذلك.

وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها بالضرب جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.