المستشارة الاقتصادية للحكومة ترد على "فورين بوليسي": اقتصادنا يتحسن وهناك تشوية متعمد للحقائق

بعد مقالة يحيي حامد في"فورين بوليسي".. الحكومة ترد: هل يتجه الاقتصاد المصري فعلا نحو حافة الافلاس؟

أثارت مقالة نشرتها مجلة "فورين بوليسي"، وثيقة الصلة بدوائر صناع القرار في الإدارة الأمريكية، لوزير الاستثمار الأسبق في حكومة هشام قنديل خلال فترة حكم الإخوان يحيي حامد، تحت عنوان "اقتصاد مصر لا يزدهر إنه ينهار"، حالة من الجدل، وجهت معها اتهامات للمجلة الرصينة واسعة التأثير في أوساط رجال الأعمال والمال الدوليين.

وبغض النظر عن الميول السياسية، فإن مقالة حامد تضمنت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن مصر في طريقها نحو الانهيار، وهو ما اعتبرته الحكومة الحالية بمثابة إدعاءات ومزاعم في غير محلها، دفعت المستشارة الاقتصادية لرئيس الحكومة "جيهان صالح" للرد عليها في مقالة نشرت باللغة الإنجليزية في "أهرام أونلاين" تحت عنوان "الاقتصاد المصري تحسن بشكل كبير منذ عام 2013.

إفلاس مصر

وقالت صالح إن مقالة "فورين بوليسي" تتضمن العديد من البيانات الخاطئة وغير الصحيحة، متهمة الكاتب بأنه عمد إلى إخفاء وتشويه الحقائق.

وحسبما جاء في مقالة حامد، فإن قصة الانتعاش الاقتصادي في مصر تخفي في داخلها حقيقة أكثر قتامة، إحداها الأكثر كارثية أن حوالي 60 % من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر، بحسب تقرير نشره البنك الدولي في أبريل الماضي، ذكر أيضا أن هذه النسبة أعلى من نسبة الفقر البالغة 27.8% المسجلة في عام 2015 و24.3% في عام 2010.

وتعتبر نسبة الفقر في مصر الصادرة عن عام 2015 بمثابة آخر بيانات رسمية معلنة، ويفترض الإفصاح عنها كل عامين، لكن جهاز التعبئة العامة والإحصاء لم يعلن مؤشرات الفقر منذ عام 2017 وحتى الآن.

ويقدر متوسط خطر الفقر المصري بحسب البحث الأخير، نحو 482 جنيهاً في الشهر أو ما يوازي 1.8 دولار يومياً، وهذه الأرقام كانت قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وعلى صعيد الديون، يقول يحيي حامد أنها ارتفعت خمسة أمثالها تقريباً خلال الأعوام الخمسة الماضية بسبب تدهور قيمة الجنيه المصري، وزاد الدين العام بأكثر من الضعف، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه في المستقبل القريب. 

وزعم أن الحكومة المصرية تقوم بتخصيص 38% من إجمالي موازنتها لمجرد سداد الفائدة على ديونها المستحقة، وبإضافة الديون والأقساط فإن 58% من الموازنة يتآكل، على حد قوله. ويعني ذلك أن نصيب الأسد من الموارد العامة في مصر، يستخدم في تسهيل المدفوعات على الديون، بدلاً من تعزيز المجتمع المدني، ما يعني تجاهل خدمات أخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، بحسب مقالته.

وبشأن الاحتياطي الدولي الذي تعتبره الحكومة أحد انجازات الاصلاح الاقتصادي، قال يحيي إن احتياطات مصر من النقد الأجنبي والذي تجاوز 40 مليار دولار، نوع من أنواع المبالغة، كونه تشكل عن طريق أموال مقترضة، وبالتالي تمثل ديوناً خارجياً.

وخلصت مقالة يحيي إلى استنتاج واحد وهو "مصر ستعلن إفلاسها قريباً"، والذي بدوره ليس إلا الخطوة الأولى في طريق فشل الدولة بأكملها، وهو ما ستكون تداعياته دراماتيكية لدرجة لا يمكن تصورها.

الرد الحكومي

وفي ردها على ما ذكرته مقالة يحيي حامد، عددت المستشارة الاقتصادية لرئيس الحكومة جيهان صالح الفوارق بين وضع الاقتصاد المصري في عام (2012-2013) وبين وضعه الحالي (2018-2019) في 8 نقاط أساسية.

على صعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، ذكرت صالح أنه نما بنسبة 2.1% في العام المالي المنتهي في يونيو 2013 ، قبل أن يسجل وتيرة ارتفاع 5.6% في العام المالي الحالي، بحسب أحدث أرقام لوزارة التخطيط.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة كان يبلغ في المتوسط 12.7% عام 2013 قبل أن يتبع مساراً هبوطياً على مدى السنوات الأربع الماضية مسجلاً 8.1% في شهر مارس الماضي. ومن المفترض أن ينخفض العجز الكلي (الإنفاق الحكومي أقل من الإيرادات) في مصر إلى 8.4% نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، مقارنة مع 13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.

ومع بقاء أيام، على إعلان الحساب الختامي للموازنة عن عام (2018-2019)، فإن وزارة المالية تقترب من إعلان تحقيق فائض أساسي (والفائض الأساسي يعني تجاوز الإيرادات الحكومية النفقات دون دفع الفوائد) للمرة الأولى في 15 عاماً، وفقاً لمقالة جيهان صالح.

وعلى صعيد الديون، أوضحت المقالة الحكومية أن إجمالي الديون الحكومية (المحلية والخارجية) قد تصل إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر الجاري بعد أن بلغت ذروتها عند 107% في يونيو 2017 (عقب تخفيض قيمة العملة).

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو الماضي 44.3 مليار دولار (ما يغطي فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر)، مقابل 14.9 مليار دولار المسجلة في يونيو 2013.

وفي حين ركزت مقالة "يحيي حامد" على السلبيات والصورة القاتمة حيال الوضع الاقتصادي المتجه نحو هاوية الإفلاس، جاء الرد الحكومي على لسان "جيهان صالح" مركزاً على الإيجابيات مع التأكيد على وضع مشرق في المستقبل
------------
تقرير: سالي إسماعيل
------------
من المشهد الأسبوعي