المري يشيد بمنظومة حقوق الإنسان في البحرين.. والسفير بوجيري: المملكة تتعامل بسياسة السجون المفتوحة

أشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وما شهدته من طفرة كبيرة في العديد من المجالات .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده المستشار جابر المري اليوم الأربعاء ورئيس فد مملكة البحرين السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية، في ختام  أعمال الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ،والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين، على مدار يومين متواصلين.

ووجه المستشار المري، الشكر لوفد مملكة البحرين في عملية المناقشة ورحابة صدر الوفد أمام أسئلة أعضاء لجنة الميثاق التي انصبت على حالة مختلف الحقوق والحريات في المملكة بما تضمن الحماية والضمان والتعزيز.

وتنفيذ غايات الميثاق وحالات الطوارئ والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة وبخاصة النساء والأطفال والحق في العمل، إلى جانب حرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية والحق في الصحة والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.

وأثنى المري على ردود وفد مملكة البحرين عن أسئلة اللجنة، والتي أتت بتفاصيل وشروح هامة، ومكملة للصورة العامة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، مع ما تم بناؤه من واقع زيارة وفد اللجنة للمملكة في وقت سابق وما ورد بتقرير البحرين الدوري الثاني والإجابات على قائمة التساؤلات المسبقة التي طرحتها اللجنة اتصالا بتقريرها وما قدمه وفدها من وثائق وتقارير.

وأشار المري إلى إجراءات اللجنة اللاحقة على المناقشة والتي تتمثل في إعداد ملاحظات وتوصيات كنتاج لمجمل أعمال الدورة والأعمال التحضيرية لها، وسوف تقوم اللجنة بإعلان الملاحظات والتوصيات الختامية فور اعتمادها وتنشرها على أوسع نطاق. 

وقال إن اللجنة تنفتح على التواصل مع الدولة الطرف خلال فترة دورية التقرير، وهي ثلاث سنوات، وتقديم الدعم الفني متى رأت الدولة حاجة له، على أن تتقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث في موعد غايته ثلاث سنوات. 

وأعلن المستشار المري مواصلة أعمال دور الانعقاد 61 بعقد الدورة 24 المخصصة لمناقشة التقرير الأول لجمهورية مصر العربية يومي 28 و29 أبريل الجاري.

ومن جانبه، استعرض السفير يوسف عبد الكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية، ورئيس وفد المملكة، جهود بلاده في مجال حقوق الإنسان وما حققته من مبادرات ومشاريع نوعية، منوها إلى ما تم إنجازه من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 - 2026) ومشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.

وأكد أن مملكة البحرين تعتبر سباقة على امتداد تاريخها في صون وحماية حقوق الإنسان ومساندة كافة المساعي والمبادرات الهادفة للنهوض بحقوق الإنسان في العالم العربي وتبادل التجارب والخبرات العملية الناجحة، بما يسهم في إنجاح جهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية، وفقاً لتطلعات الشعوب في الوطن العربي.

وقال إنه من هذا المنطلق تأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة العادية للجنة الميثاق العربي، ووفائها بالتزاماتها حيال هذا الصك العربي الأساس، فهي رسالة مفاداها جدية والتزام المملكة الثابت تجاه انفاذ احكام ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان التي تضمنها الميثاق العربي، وما شكله من نقله نوعية متقدمة في سياق العمل العربي المشترك.

يأتي ذلك نظرا لما تضمنه من أسس ومبادئ وحقوق دمج من خلالها بطريقة ذكية ومبتكرة المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية والقيم والثوابت العربية الاصيلة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأكد أن تقديم ومناقشة مملكة البحرين الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق وبشكل جدي وشفاف يعكس إرادة المملكة تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، إلى جانب اعتزازها والتزامها الأصيل تجاه الصكوك الدولية الأخرى التي هي طرف فيها.

وأشار إلى أن مملكة البحرين ستظل وفية وداعمة لكل جهد عربي تجاه تطوير منظومتها الحقوقية ولن تألو جهدا في دعم المسار العربي الحقوقي سواء من خلال الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.