المدعى العام لولاية تكساس يقاضى جوجل بسبب تقنية الإعلانات.. والشركة تنفى

   أعلن المدعى العام لولاية تكساس كين باكستون عن توجيه اتهامات جديدة ضد جوجل، مع التركيز على ممارسات الشركة فى مجال تقنية الإعلان، حيث قال كين باكستون فى فيديو على الحساب الرسمى بتويتر، إن الشركة استخدمت بشكل متكرر سلطتها الاحتكارية للتحكم في الأسعار في الإعلانات عبر الإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، تابع باكستون: "تؤذي هذه الأعمال كل شخص في أمريكا"، موضحا "ليس من العدل أن تضر جوجل بصفحات الويب التي تزورها وتقرأها".

وتركز الشكوى على وجه التحديد على متطلبات جوجل للناشرين، سواء كانت تقتصر على تبادل واحد، أو استخراج رسوم الترخيص لاستخدام خوادم إعلانات الشركة.

ولعل أكثر الادعاءات تفصيلاً هى أن جوجل استخدمت قوتها السوقية لتخريب عروض التسعير الرئيسية، وهى ممارسة تسمح للمعلنين بتوجيه طلب واحد من خلال تبادلات متعددة فى وقت واحد، وتزعم الشكوى أن جوجل تعتبر ترويج عروض الأسعار الرئيسية للمنافسة الحقيقية تهديدًا كبيرًا، مستشهدة باتصالات داخلية تم الحصول عليها كجزء من التحقيق.

وانضمت ثمانى ولايات أخرى يقودها الجمهوريون إلى الدعوى القضائية، بما فى ذلك ميزورى وكنتاكى وإنديانا، وبحسب ما ورد تركت بعض الدول المتعاونة الدعوى بعد أن اتهم العديد من موظفي باكستون بقبول رشاوى، ما أثار أزمة أوسع داخل مكتب الولاية، وفي الآونة الأخيرة، استعان مكتب باكستون بشركات محاماة خاصة للعمل على وجه التحديد في قضية جوجل.

ونفت جوجل الادعاء بأن أسواق الإعلانات الرقمية تعاني من الدمج، مستشهدة بالانخفاضات الأخيرة في الأسعار والرسوم، إذ قال ممثل الشركة: "ادعاءات المدعي العام باكستون بشأن تكنولوجيا الإعلانات لا أساس لها، ومع ذلك فقد مضى قدمًا على الرغم من كل الحقائق".

وتنضم قضية اليوم إلى عدد من قضايا الاحتكار الموازية المرفوعة ضد عملاق التكنولوجيا، حيث قدمت وزارة العدل تهمًا لجوجل تركز بشكل خاص على عقود جوجل مع شركات مثل أبل وموزيلا للحفاظ على هيمنتها في البحث، وكانت انضمت تكساس أيضًا إلى هذه القضية كمدّعي مشارك.