المجلس العسكري بالسودان يرفض التحقيق الدولي في فض الاعتصام، ويؤكد التواصل الاجتماعي مربوط بالأمن

رفض المجلس العسكري الانتقالي في السودان إجراء تحقيق دولي في أحداث فض الاعتصام المناهض له في العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مقابلة مع صحيفة "الانتباهة" السودانية أن "المجلس العسكري لن يقبل بلجنة تحقيق دولية لأن هذا يمس سيادة البلد، ولأننا نملك جهات قضائية نزيهة ومستقلة وقادرة على تقصي الحقائق"، مؤكدا "إذا طرح علينا سنرفضه ولن نتحاور حوله".

وعن مطالب قوى الحرية والتغيير بإعادة تشغيل خدمة الإنترنت، قال كباشي، "اشترطت قوى الحرية والتغيير إرجاع الإنترنت، وكان ردنا أننا أعدنا خدمه الإنترنت الخاصة بالخدمات، ولكن الجزء الخاص بالتواصل الاجتماعي مربوط بالأمن، ونحن لا نقبل الحديث عنه ولدينا تقديرات، ونحن الجهة الوحيدة التي تتحدث عن الأمن".

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة، في السودان، وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، الأسبوع الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 118 شخصا.

وأعلن مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان، مصطفى دقن، أمس الثلاثاء، موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إطلاق سراح السجناء السياسيين، وموافقة قوى الحرية والتغيير على تعليق العصيان المدني، ضمن جهود الوساطة الإثيوبية.