"المجلس الأعلى" يبحث المخطط الشامل للموانئ المصرية وسبل تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية

بناء على توجيهات، رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس الأعلى للمواني المنعقدة بتاربخ ٢٧ مارس الماضي، بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ كل ١٥ يوم برئاسة وزير النقل لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.

عقد اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل وحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس قطاع النقل البحري ورؤساء هيئات الموانئ ورئيس هيئة السلامة البحرية  ورئيس اتحاد غرف التجارة وغرف الملاحة ولفيف من كبار شخصيات المجتمع البحري والجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات من أهمها موضوع الشباك الواحد والمخطط الشامل للموانئ المصرية وسبل تطويرها  وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا تقييم أداء هيئات المواني ومقارنتها بالمعايير العالمية، وتنسيق المشروعات في هيئات المواني وتحقيق التكامل فيما بينها وحصر التكاليف والرسوم داخل المواني وحوكمة وتأمين الموانئ.

وتم الأتفاق على استصدار قرار تنظيم الغوص، واستصدار قرار الحوافز البحرية وتشجيع السياحة البحرية وكذلك الاتفاق على اصدار قرار وزاري يعطي لهيئة الميناء المختص السلطة في انتشال وازالة حطام السفن الغارقة داخل الميناء وذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للموانئ يختص بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفاءتها.

كما يختص المجلس بمراجعة مقابل الخدمات التي تؤديها الجهات العاملة في الموانئ، وبحث العوائق والمشكلات التي تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومي، وإبداء الرأي في الموضوعات التي تطرحها وزارة النقل أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخاصة بتطوير النقل البحري.