المالية: لا توجد وساطة خليجية لإطالة أمد الوديعة القطرية

قال سامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إنه لا يوجد أية اتصالات مع الجانب القطري بشأن إطالة أمد الوديعة المستحقة على مصر بقيمة 500 مليون دولار في الشهر الحالي.

ونفى خلاف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، ما تردد بشأن وجود وساطات خليجية لمد أجل الاستحقاق المالي على مصر لصالح الجانب القطري.

وأضاف أن وزارة المالية لن تصدر سندات دولارية أو داخلية أو خارجية لسد هذه المستحقات، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت بعدم إصدار أية سندات أو الاقتراض من الخارج، برغم أنه سوق جيد، ووجود طلب على السندات المصرية.

ويستحق على مصر لصالح قطر 500 مليون دولار، وهي قيمة وديعة بالبنك المركزي، في أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار مستحقة في نوفمبر وهي قيمة سندات مدرجة ببورصة أيرلندا.