القوات المسلحة تقترح تعديلات على قانون الدفاع الشعبى والضبطية القضائية

قالت الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي إن ممثلي القوات المسلحة اقترحوا خلال اجتماعهم مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة – اليوم الأحد – بعض التعديلات على القوانين المنظمة للدفاع الشعبي، والضبطية القضائية في الجرائم المتعلقة بقانون البيئة.

وقال مصدر في الأمانة الفنية – في تصريحات للمحررين البرلمانيين – إن الاجتماع استهدف مناقشة مقترحات حول ضبط وتأمين الحدود خاصة الهجرة غير الشرعية وتهريب المنتجات والسلع الاستراتيجية.

وأضاف المصدر أن التعديلات المقترحة تتعلق بالقانون رقم 46 لسنة 1973 المعني بالتربية العسكرية، حيث سيتم مخاطبة وزارة التعليم العالي للبحث في مدى إمكانية إخضاع طلبة الجامعات الخاصة لهذا القانون، باعتبارهم غير مشمولين في القانون الحالي.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم رفع تقرير كامل إلى لجنة تشريعات الأمن القومي برئاسة المستشار مجدي العجاتي، ورفع الملاحظات للجنة الفرعية المختصة.

وحول اجتماعات اللجان الفرعية، أفاد المصدر أن لجنة التقاضي والعدالة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب ستعقد اجتماعا بعد غد الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة مقدم من وزيرة القوى العاملة والهجرة، وذلك أسوة بمحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية.

وحول قانون التظاهر، أكد المصدر أن القانون غير مطروح حتى الآن للنقاش داخل اللجنة.