القضاء يلزم محافظ الدقهلية بتمكين 3 صحفيين من تغطية أخبار المحافظة

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإلزام محافظ الدقهلية بإضافة ثلاثة صحفيين لجروب "واتس آب" المسمى الصحافة والإعلام والمنشأ من إدارة الإعلام بمحافظة الدقهلية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بالذكر تمكينهم من تغطية الأخبار والحصول على البيانات والمعلومات ودخول ديوان محافظة الدقهلية وحضور مؤتمراتها واللقاءات التنفيذية والاجتماعات العامة بها أسوة ببقية الصحافين.
صدرت الأحكام في الدعاوى أرقام 3179 و3171 و3180 لسنة 42 ق، المقامة من وائل عبد الملاك المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنصورة بصفته وكيلاً عن ثلاثة محررين من أعضاء بنقابة الصحفيين بالدقهلية.
وطالبت الدعاوى بإلغاء قرار محافظ الدقهلية بمنعهم من دخول مبنى المحافظة وحذفهم من جروب الواتس آب الخاص بالصحفيين والإعلاميين مما حرمهم من الحصول على المعلومات وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف المختلفة حسب نصوص القانون.
وذكرت الدعاوى أن الصحفيين الطاعنين مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ومختصين بتغطية الأخبار بنطاق المحافظة، وأن الدستور والقانون كفلا حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحفي لعمله دون قيود أو مضايقات.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 والتي تنص على أن «للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار».
وأشارت الدعاوى إلى أن المادة 10 من القانون ذاته حظرت عرقلة أو منع الصحافيين من عملهم بنصها على حظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.
وأكدت الدعاوى أن محافظ الدقهلية أقدم بصفته على منع الصحفيين الطاعنين من أداء عملهم منذ بداية يونيو 2020 واستعمل سلطة وظيفته بالامتناع عن إصدار قراره بالتعامل معهم باعتبارهم صحافيين وصولاً لوقف أحكام قانون الصحافة المشار إليه وبخاصة المواد 9، 10، 11، 12 من القانون 180 لسنة 2018.
وأوضحت الدعاوى أن مسئولي المحافظة حذفوا أرقام هواتف هؤلاء الصحفيين والمستخدم والمملوك لهم من الجروب المسمى “الصحافة والإعلام“، والتابع لموقع الواتس آب، والمنشئ من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، للتواصل مع السادة الصحافين قاصدين بقرارهم حظر وتقيد الحصول على أية معلومات أو إتاحتها في الوقت الذي يمنح هذا الحق في الحصول على المعلومات والبيانات لبقية المؤسسات الصحافية الأخرى بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف، وذلك بوقف تنفيذ أحكام نص المادة 10 من القانون السالف، كما امتنع عن إصدار قراره بتصحيح هذا الوضع.
وقررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية السلبي بالامتناع عن إضافة الطاعن (الصحفي) لجروب “الواتس آب"