الطائفة الإنجيلية تثمن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة وتدعو لسرعة إقرارها

أعربت الطائفة الإنجيلية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن تقديرها لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشادت الطائفة بتوجيهات الرئيس التي تشمل تقديم قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة، باعتبارها حزمة تشريعية متكاملة تستهدف حماية كيان الأسرة المصرية.

وأكدت أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة، من خلال إطار قانوني حديث يواكب تطورات العصر

وقال الدكتور القس أندريه زكي إن هذا التحرك يعكس اهتمامًا عميقًا من القيادة السياسية بأهمية الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تأتي استجابة لاحتياجات واقعية ملحّة.

وأضاف أن تحديث التشريعات أصبح ضرورة حتمية، في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة.

وأوضح زكي أن إعداد هذه التشريعات جاء نتيجة حوار موسع شارك فيه متخصصون وخبراء، ما يعزز من فرص خروج القوانين بصورة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتضمن صون حقوق الأسرة المصرية.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية دعم الطائفة الكامل لهذا المسار، الذي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ قيم العدالة والمسؤولية، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

كما أعرب عن تطلعه إلى سرعة مناقشة هذه القوانين داخل البرلمان وإقرارها، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والحفاظ على تماسك المجتمع المصري