السيسي يُصدر قرارا بقانون لشهادات استثمار قناة السويس

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، قراراً بقانون في شأن شهادات استثمار تنمية وتطوير قناة السويس.

وينص القرار بقانون في مادته الأولى على أن ??"تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس??

??وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة.??

??وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق".??

كما نصت المادة الثانية من القرار بقانون على أن ??"تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة".??

وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، عن طرح شهادات استثمار مدتها 5 سنوات بفائدة 12 بالمئة سنويا، لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة وتوسعة وتعميق المجرى الموجود بطول 72 كيلو متر، والذي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون تمويلها من المصريين فقط.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون يمنح هيئة قناة السويس الحق في إصدار شهادات الاستثمار، لتمويل حفر القناة الجديدة، وتعول الحكومة على الشهادات كأداة تمويلية لا ترتب حقوق ملكية لجمع أكبر قدر من تكلفة المشروع المقدرة بـ 60 مليار جنيه.