السلمي يدعو إلى والتعاون والتكامل التشريعي بين البرلمان العربي ووزراء العدل

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلتزامَ البرلمانَ  بمساندةِ جمهوريةِ السودان، من خلالِ اللجنةِ المعنيةِ برفعِ اسمِ السودانِ من قائمةِ الدولِ الراعيةِ للإرهابِ التي يتشرفُ برئاستِها، إنطلاقاً من خِطةِ البرلمانِ العربي التي اعتمدتها قمةُ القدسِ في الظهرانِ، باعتبارِها خطةَ العملِ العربيةِ الوحيدةِ المعنيةِ برفعِ اسمِ السودان من قائمةِ الدولِ الراعيةِ للإرهاب.

وقال السلمي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة 34 لمجلس وزراء العدل العرب التى بدأت اليوم في الخرطوم  بحضور الرئيس عمر البشير، إن البرلمانُ العربيُ بدأ خُطواتِ الخطة التنفيذيةِ بالتنسيقِ والتشاورِ مع وزارةِ الخارجيةِ السودانيةِ والمجلسِ الوطني السوداني، وبزيارةٍ رفيعةِ المستوى لبرلمانِ عمومِ إفريقيا في شهر أغسطسِ الماضي، للاتفاقِ على التنسيقِ المشتركِ في هذا الشأن. 

كما بدأنا الترتيبَ لعقدِ جلسةِ استماعٍ في البرلمانِ العربي تُخصصُ للسودانِ في شهر فبراير المُقبل، سيُدعى لها الكونغرسُ الأمريكي بغرفتيهِ والاتحادُ البرلماني الدولي والاتحادُ البرلماني العربي والاتحادُ الأوروبي والبرلمانُ الأوروبي والاتحادُ الافريقي وبرلمانُ عموم إفريقيا والجمعيةُ البرلمانية لحلف الناتو ومنظمةُ التعاونِ الإسلامي.

وأضاف السلمي أن البرلمانَ العربيَ، يعملُ على عددٍ من الموضوعاتِ الهامة، يأتي في مقدمتِها: خِططُ العملِ للدفاعِ عن قضيةِ العربِ الأولى قضيةُ فلسطين، وسُبل مواجهةِ الإرهابِ والفكرِ المتطرف، والتصدي للتدخلِ الخارجي في الشؤونِ الداخليةِ للدولِ العربية، وبحث الحلولِ السياسيةِ لمعالجةِ النزاعاتِ والخلافاتِ الداخلية التي تعاني منها بعضُ الدولِ العربية.

وقال السلمي إن البرلمانُ العربي  بادرَ بتقديم مجموعة  من الخِططِ والتحركات، ومنها مبادرتُهُ بتقديمِ مقترحاتٍ لتحديثِ الاتفاقيةِ العربيةِ لتنظيمِ أوضاعِ اللاجئينَ في الدولِ العربية، وهي معروضةٌ على أعمال مجلسِكم الموقر. 

كما أحيطُ مجلسُكم الكريم، أن البرلمانَ العربيَ يعملُ حالياً على مراجعةِ وتحديثِ الأطُرِ التشريعيةِ لمكافحةِ الإرهاب، وأهمُها الاتفاقيةُ العربيةُ لمكافحةِ الإرهاب، وشكلَ لجنةً لمراجعةِ الاتفاقيةِ ودراستِها وتقديمِ مقترحاتٍ لتحديثها، وذلكَ بناءاً على تكليفٍ من المؤتمرِ الثالثِ للبرلمانِ العربي ورؤساءِ المجالسِ والبرلماناتِ في الدولِ العربيةِ الذي عُقدَ في شهرِ فبرايرَ الماضي.

وأضاف السلمي أن البرلمانُ العربيُ يعكف على دراسةِ القانونِ العربي الاسترشادي لمكافحةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهابِ بغرضِ تحديثهِ وفقاً للمستجداتِ التي طرأتْ على الساحةِ العربية، كما يعملُ البرلمانُ العربيُ أيضاً على الإعدادِ لورشةِ عملٍ تُعنى بدراسةِ تشريعٍ عربيٍ موحدٍ بشأنِ عقوبةِ الإعدامِ بين الشريعةِ الإسلاميةِ والقانون، وضماناتِ تطبيقِ عقوبةِ الإعدام، ندعو لها رؤساءَ اللجانِ التشريعيةِ في المجالسِ والبرلماناتِ العربية للاتفاقِ على صيغةٍ توافقيةٍ بشأنِها، وندعو مجِلسَكم الكريمَ ليكونَ شريكاً معنا في هذهِ الورشة.

وأعرب عن تطلع البرلمانِ العربي إلى ترسيخِ وتوثيقِ التعاونِ وتكاملِ الأدوارِ التشريعيةِ بين البرلمانِ العربي ومجلس وزراءِ العدلِ العرب، وتجسيدِ هذا التعاونِ استناداً الى المادةِ الخامسةِ من النظامِ الأساسي للبرلمانِ العربي التي تنصُ على "موافقة البرلمان العربي على مشروعاتِ القوانينِ الموحدة والاتفاقياتِ الجماعيةِ العربيةِ المحالةُ إليهِ وجوباً قبلَ إقرارها من مجلسِ الجامعة"، لذا فإنَ البرلمانَ العربيَ يأملُ في شراكةٍ مع مجلسِ وزراءِ العدلِ العرب.

وتتضمنُ إحالةَ مشاريعِ القوانينِ والاتفاقياتِ العربيةِ إلى البرلمانِ العربي تنفيذاً لأحكامِ نظامهِ الأساسي المعتمدِ من مجلسِ جامعةِ الدولِ العربيةِ على مستوى القمة في بغداد عامَ 2012م، وتفعيلاً لدورِ المؤسساتِ العربيةِ لأداءِ المهامِ والمسؤولياتِ المكلفةِ بها.