السلطات الاماراتية تعتقل تيك توكر آسيوي انتقد فورة الانفاق على السيارات الفارهة

ألقت السلطات الاماراتية القبض على مؤثر عبر الإنترنت في دبي بسبب فيديو تيك توك ساخر يصور فيه إماراتيا متهورا في فورة إنفاق داخل صالة عرض سيارات فاخرة. 

يقوم المؤثر في المقطع الكوميدي، بالقاء أكوام من الاموال على الموظفين الحائرين ويعرض شراء أغلى سيارة - سيارة فيراري SF90 بقيمة 600 الف دولار للسخرية من أنماط الحياة الفخمة في المدينة، والمعروفة بناطحات السحاب اللامعة ومناطق الجذب السياحي. 

وتعد دبي الأكثر تساهلا اجتماعيا من معظم أنحاء الشرق الأوسط، بفضل قواعد لباس مريحة وحانات ونوادي تقدم الكحول - وتتمتع بوجود حركة فنية كوميدية محدودة، لكن القوانين ذات الصياغة الغامضة تحظر أي خطاب، بما في ذلك في الصحافة والكوميديا، ويعتبر منتقدا للسلطات أو إهانة لدولة الإمارات، وهي اتحاد يشمل دبي. 

المؤثر، ويدعى حمدان الرند، الذي يشير إلى نفسه باسم "خبير السيارات" عبر الإنترنت، مقيم في الإمارات من الجنسية الآسيوية يتباهى بأكثر من 2.5 مليون متابع على موقع مشاركة الفيديو الشهير تيك توك اجتذب أحدث فيديو له ملايين المشاهدات وتمت مشاركته على نطاق واسع قبل حذفه اثر اعتقاله. 

في الفيديو، يرتدي حمدان الرند الكندورة، الرداء الأبيض الطويل الذي يرتديه عادة الرجال الإماراتيون والنظارات الشمسية والقناع الجراحي ويتحدث باللغة الإنجليزية بلهجة عربية ثقيلة، ويصرخ بجمل متقطعة في موظفي الوكالة بينما يتجول مساعدوه مع نقالة مليئة بأكوام من النقود. 

تقول النيابة العامة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية إنه متهم "بإساءة استخدام الإنترنت" من خلال نشر "دعاية تثير الرأي العام وتضر بالمصلحة العامة" وتقول إن الفيديو "يعزز صورة ذهنية خاطئة ومسيئة للمواطنين الإماراتيين ويسخر منهم"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء وام التي تديرها الدولة الأحد الماضي. 

وصف تقرير وام الفيديو ولكنه لم يحدد المؤثر أو يحدد جنسيته ومن غير الواضح متى تم القبض على الرند بالضبط أو ما هي العقوبات التي يمكن أن يواجهها، ومن غير المعروف ما إذا كان قد وظف محاميا. 

خلال الشهر الماضي، حكم على واحدة من سكان الإمارات بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 136 الف دولار لانتهاكها قوانين خطاب الكراهية من خلال نشر شريط فيديو ضد الرجال والعمال المنزليين وأفادت وام أن المدعين العامين أمروا باعتقالها "في سياق الضجة الناتجة عن نشر الفيديو المخالف". 

يقيد قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم سنه في يناير 2022 بشدة التعبير والتجمع، مما يجرم تقريبا أي شكل من أشكال المعارضة السياسية وأي شيء يمكن أن يضر بسمعة دولة الإمارات أو قادتها وقد دعت خمس عشرة جماعة لحقوق الإنسان إلى إلغاء القانون أو تعديله. 

وقال أحمد منصور، مالك شركة ليكشوري سوبر رنتالز دبي، حيث صور الرند مقطع الفيديو الخاص به، إنه اعتقد أن الرجل مواطن إماراتي "لقد دخل وأراد تصوير مقطع فيديو، ووافقت على ذلك" مضيفًا: "إذا لم يحدث ذلك في صالة العرض الخاصة بي، فمن المحتمل أن يحدث في مكان آخر" لقد "اعتقد بعض الناس أنه مسيء، واعتقد بعض الناس أنه مضحك، ولكل شخص رأيه الخاص".  وأضاف منصور: "اعتقدت أنه يعرف القانون". 

نشر الرند، الذي يدير وكالة سيارات خاصة به في الإمارات، مقاطع فيديو ساخرة من قبل بما في ذلك مقطع انتشر على نطاق واسع يصور فيه إماراتيا ثريا يشتري سيارات لكل من زوجاته الأربع إلى جانب دروس فيديو بشأن كيفية إصلاح المركبات. 

ويتمتع المواطنون الإماراتيون، الذين يفوق عددهم عدد المغتربين، بمزايا اجتماعية فخمة ممولة من احتياطيات النفط الكبيرة في البلاد. 

ونشر بعض الإماراتيين مقاطع فيديو في السنوات الأخيرة تظهرهم وهم يقومون بعمليات شراء مرتجلة للسيارات والساعات الراقية، وركوب الخيول الأصيلة عبر الصحراء، وقيادة السيارات المكشوفة مع الفهود والأسود في مقاعد الركاب، لكن السلطات أكثر حساسية لمثل هذه الصور من قبل الأجانب. 

تستهدف قوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض العام أي شيء ينظر إليه على أنه يؤدي إلى تفاقم الاختلافات السياسية أو الدينية أو العرقية في البلد الذي يصور نفسه على أنه منارة للتسامح والتعايش. 

وقد أعلنت وزارة الداخلية الاحد عن إجراء تحقيق في مقطع فيديو آخر يظهر فيه رجلان في سيارة رياضية راقية تقطعت بهم السبل على طريق صحراوي ويظهر الفيديو ضابطة شرطة إماراتية تصل إلى مكان الحادث وتساعدهم عن طريق وضع مضخة وقود في الأرض وإعادة ملء خزانهم وهي تقول: "في بلدنا، لا توجد مشكلة في الوقود".
--------------------------
اسوشييتد برس