السعودية تقرض تركيا بلا شروط ترجيحا لكفة أردوغان في الانتخابات بعكس دول اخرى في المنطقة

قال الصندوق السعودي للتنمية في بيان يوم الاثنين إن المملكة العربية السعودية وافقت على إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلال صندوقها السعودي للتنمية. وقال البيان إن القرار هو "دليل على التزام السعودية بدعم جهود تركيا لتعزيز اقتصادها".

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه تركيا مع اقتصاد تأثر بقوة من سنوات من التضخم المرتفع وسلسلة حديثة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 46 الف شخص وتركت الملايين بلا مأوى. لا يزال التضخم التركي أعلى من 55٪، وعملتها تحوم بالقرب من أدنى مستويات قياسية مقابل الدولار بعد سنوات عدة من التدخل السياسي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قاوم رفع أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المتزايد.

كما تسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ووباء كوفيد-19 واتساع الحساب الجاري والعجز التجاري في تركيا في ان يكون الاقتصاد التركي في وضع غير مستقر، والآن بالكاد يستطيع العديد من الاتراك البالغ عددهم 85 مليون نسمة الذين يعيشون في البلاد تحمل اسعار السلع الأساسية.

الجدير بالذكر أن تحرك السعودية يشير إلى مزيد من التحسن في العلاقة بين البلدين - وكلاهما لاعبين كبار في العالم الإسلامي - بعد قطع العلاقات إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

في السنوات التي تلت ذلك، استخدمت البلدان وسائل مختلفة لمقاطعة منتجات ورحلات بعضها البعض بشكل غير رسمي أو منع وسائل الإعلام الخاصة ببعضها البعض. ولكن على مدار عام 2022، قام قادة كل من تركيا والسعودية بزيارات دبلوماسية متبادلة وتعهدوا بالتجارة والاستثمار، حيث اعتمد أردوغان تحولا كاملا في الموقف، سعيا إلى التقارب والدعم المالي لاقتصاد بلاده المريض.

بالنسبة لبعض المراقبين، فإن خطوة الرياض لها أجندة واضحة قبل الانتخابات الرئاسية التركية في 14 مايو.

كتب تيموثي آش، وهو استراتيجي في الأسواق الناشئة في بلوباي لادارة الاصول، في مذكرة بريد إلكتروني: "اتوقع أننا بتنا نعرف الآن من يريد MBS ان يفوز في الانتخابات التركية". أضاف آش: "من الجدير بالملاحظة أن الإقراض السعودي لتركيا لا يأتي مع أي قيود - وهذا مثير للاهتمام بالنظر إلى ان السعودية تقدم ائتمانات أخرى لدول متعثرة، مثل باكستان ومصر وتونس والبحرين مع شرط توفر السياسة الاقتصادية الجيدة و/أو ان تكون ضمن برامج صندوق النقد الدولي".

كما وفرت السعودية شرايين حياة مالية للاقتصادات المريضة الأخرى في المنطقة، ولكنها رفضت مؤخرا طلبات باكستان ومصر، مطالبة بإجراء إصلاحات معينة أولا ولا يبدو أن هذا هو الحال مع تركيا. يوضح آش: "يظهر ما أعتقد أنه "اهمية" أردوغان".

لم يستجب البنك المركزي التركي والصندوق السعودي للتنمية على الفور لطلبات CNBC للتعليق.