السعودية تتجه لتوطين 50 بالمئة من إنفاقها العسكري

كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية "GAMI"، الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية، عن الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، مؤكدةً بأن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري.

وأعرب محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، في مؤتمر صحفي، عن فخره بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية، مشيراً إلى أن المملكة توفر فرصا كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.

وقال العوهلي: بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، إذ حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات بوفر يبلغ حوالى 900 مليون ريال.

وأعلن العوهلي عن إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طوّرته الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين، مؤكداً أن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، إذ يوفر طرحاً مجزياً للمصنّعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع.

ولفت إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليارات ريال، مؤكداً أن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة القادمة.

وأضاف أن القطاع الصناعي يعتبر الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في تاريخ المملكة.

وشهد المؤتمر الصحفي تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات، تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة، فيما أكد العوهلي بأن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية بلغ 180 مستخدماً بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلباً.

وتطرق المهندس العوهلي إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: "لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية، أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي حوالى 90 مليار ريال إجمالي حتى 2030".

وأضاف: سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالى 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة القادمة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها".

وحصلت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، وشركة الإلكترونيات المتقدمة "AEC"، على أولى التراخيص الخاصة بمزاولة مجال التصنيع العسكري، حيث جرى إصدارها من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية "GAMI".