السجن المشدد لمالك صيدلية وعاملين بها لتسببهم في وفاة شخص بإعطائه حقنة شديدة الخطورة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صيدلي واثنين من العاملين بصيدلية بمنطقة المقطم، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وذلك لتسببهم في وفاة شخص عقب تلقيه حقنة تحتوي عقارا مركبا يتسم بالخطورة الشديدة، بواسطة أحد المتهمين (غير مختص طبيا) ودون وصفة طبية من طبيب متخصص، ودون إجراء اختبار الحساسية اللازم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي والدكتور محمد عبد المنعم بركات – الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وناشدت المحكمة - في أسباب حكمها - الجهات الصحية المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة بوصفها المسئول الأول عن صحة المواطنين، إحكام الرقابة الطبية الصحية الفاعلة على الصيدليات والعمل على سن القوانين وإصدار القرارات اللازمة وتفعيل القائم منها، ونشر الثقافة الصحية والتوعية بين الناس بخطورة تعاطي العقاقير والوصفات الطبية دون وصفة طبية، والتنبيه بضرورة معرفة التاريخ الصحي للمريض من قبل طبيب مختص لتُضاف مجهوداتها في هذا الشأن إلى ما تبذله بالفعل من جهود محمودة في هذا المجال الحيوي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات، حيث تبين أن المجني عليه كان يعاني من أعراض نزلة برد شديدة، وذهب إلى صيدلية تقع في نطاق محل سكنه بمنطقة المقطم، طالبا العلاج، فقرر متهمان يعملان بالصيدلية وغير مرخص لهما بمزاولة مهنة الصيدلة، أن يقوما بإعطائه حقنة تحتوي عقارا مركبا (سيفوتاكس – ديكساميثادول – فولتارين) .

وأظهرت التحقيقات أنه فور مغادرة المجني عليه الصيدلية، سقط أرضا بعد أن أصيب بنوبة حساسية شديدة، فجرى نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إليها ولم تفلح محاولات الأطباء إبقائه على قيد الحياة، حيث توفي في غضون نصف ساعة من تلقيه الحقنة.

وأكدت التحقيقات وأقوال المتهم الأول (عامل بالصيدلية) وشهادة ضباط المباحث الجنائية، أن المتهم الثالث (الصيدلي مالك الصيدلية) كان يترك أمر إدارة الصيدلية للمتهمين وتلبية طلبات المرضى، وأنه على علم بأن عاملي الصيدلية المتهمين يقومان بحقن المرضى بتلك العقاقير وكذا صرف أدوية وعقاقير طبية دون تذاكر طبية من الأطباء المختصين، على الرغم من أنهما غير حاصلين على تصريح بمزاولة مهنة الصيدلة أو دورات طبية تدريبية معتمدة، فضلا عن انتحال المتهم الأول لصفة (مساعد صيدلي) بينما هو حاصل على ليسانس آداب، في ما انتحل الثاني لصفة (طبيب صيدلي) .

وتبين من تقرير الصفة التشريحية وتقرير هيئة الدواء المصرية، أن عقارا تضمنته الحقنة (السيفوتاكس) قد يتسبب في حساسية شديدة تؤدي إلى الوفاة، وهو ما يتطلب سؤال المريض عن تاريخه المرضي وكذا إجراء اختبار مسبق للحساسية قبل الاستخدام، فضلا عن أن العقاقير الثلاثة التي احتوتها الحقنة المؤدية لوفاة المجني عليه، تُصرف منفردة وبموجب وصفة طبية من طبيب متخصص، ولا يجوز مزجها في حقنة واحدة.