الرئيس يتابع مع الحكومة موقف المواد الغذائية علي مستوي الدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية، في إطار سيناريوهات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقد وجه الرئيس بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الاحتياطيات الاستراتيجية للوزارة من السلع الأساسية، مشيراً إلى توافرها بصورة كافية، كما عرض في هذا الصدد جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع.

كما استعرض وزير الداخلية جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والتخزين بغرض التربح، فضلاً عن جهود تطبيق حظر حركة المواطنين على الطرق العامة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها لتخفيف التأثير على الوضع الاقتصادي.

وقد أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن عملية إنتاج وتصدير السلع الزراعية لم تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة الظروف الراهنة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة المرنة للقطاع الزراعي بالدولة.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية والخدمية بالدولة، ومنها تحقيق الأمن الغذائي، خاصةً ما يتعلق بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية وأجهزة الحكم المحلي لمنع الاستغلال من المتاجرين بالسلع ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

بينما عرض مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مساهمات الجهاز في مختلف المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي بالدولة، مثل الصوب الزراعية ومزارع الأسماك وتربية المواشي الحية، فضلاً عن توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها على مدار العام بأسعار مناسبة.