الخبير التمويني رأفت القاضي: لا بد من ضوابط تفرضها الدولة في حالة الانحراف بالأسعار وزيادتها بدون مبرر

أكد رأفت القاضي الخبير في الشئون التموينيه أن الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار ولا توجد تسعيرة جبرية، نظرا لسياسة الإقتصاد الحر أو نظرية العرض والطلب التي تسير عليها، ولكن هناك ضوابط لا بد من مراعاتها متي رأت الدولة أن هناك انحرافا في الأسعار وزيادتها زيادة غير مبررة نتيجة جشع التجار ورغبتهم الإثراء السريع حتي ولو علي حساب المواطن البسيط .

وأوضح القاضي أن تدخل الدولة يكون أولًا بمحاربة الإحتكار وبالتأكيد فإن هامش الربح يضمن سعرا مناسبا للمستهلك وربحا مرضيا للمنتج، وذلك من خلال تشريعات تشجع المنافسة وتمنع الاحتكار ، وتقرر وضع هامش للربح مع تشديد المراقبة من قبل الجهات الرقابية.

أضاف رأفت القاضي: نظرا للإرتفاع غير المبرر في الأسعار والذي لمسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يهتم بقضايا المواطن وشجونه وشغله الشاغل هو مصلحة المواطن والعمل علي رفع مستوي معيشته، وجه بتوفير السلع الأساسية عبر منافذ بيع القوات المسلحة إضافة إلي تفعيل دور المجمعات الإستهلاكية علي أن تقوم الشركة القابضة للمواد الغذائية بتوفير السلع اللازمة في الأسواق مع تفعيل دور جهاز حماية المستهلك.

 أوضح القاضي أنه لا بد من قيام السلاسل التجارية بعرض السلع بسعر مخفض وجودة مناسبة وبكميات تكفي احتياج المواطنين وذلك للمساهمة في انخفاض الأسعار ، وإضافة لذلك ضرورة الإستمرار في إقامة المعارض مثل أهلا رمضان وأهلا مدارس وغيرها من المبادرات التي تعمل علي تخفيض الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، والتقليل من أعباء ارتفاع الأسعار .

وأشار أنه بالنسبة لسعر الرغيف في المخابز السياحية فهو يخضع لظروف العرض والطلب بناء علي سعر جوال الدقيق الذي يشتريه المخبز السياحي، ولكن يجب أن ننتبه إلي وزن الرغيف البلدي المدعم ووزن المنتج من المخابز السياحية حيث سنجد بالضرورة فرقا في الوزن لصالح البلدي المدعم.

وأكد أنه لا نية لإلغاء البطاقات التموينية ولا نية لإلغاء الدعم وجاري استخراج البطاقات بدل فاقد وتالف، ولكن كل ما في الأمر أنه تم إيقاف أي عمل علي البطاقات مثل إضافة أفراد أو فصل إجتماعي أو إضافة الزوجة المحرومة، وتقرر عدم استخراج بطاقات تموينية جديدة الا لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة والأيتام والمطلقات والمرأة المعيلة والقصر والعمالة الموسمية.

وأكد أن  التسعيرة يمكن ان تعود ولكن بعد عمل هامش للربح كما أسلفنا وتفعيل العمل بالقرار الوزاري بوضع سعر لكل عبوة وتحديد صلاحيتها ومنشئها.