الخارجية ترفض بيان مجلس حقوق الإنسان الأممي : أحاديث مُرسَلة ومعلومات غير دقيقة

عبرت وزارة الخارجية عن "شديد الاستغراب والاستهجان" لبيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي طالب بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.

وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وشددت الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.

وأكدت على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.

ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. كما تُعيد وزارة الخارجية التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.

ووقعت الولايات المتحدة و30 دولة أخرى أغلبها غربية على البيان الذي طالبت فيه مصر بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.