الخارجية الفلسطينية: غرينبلات وفريق ترمب "المتصهين" يتصرف وكأنه لا يوجد مجتمع دولي.. وخطته إلى زوال

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين أقوال ومواقف غرينبلات التي أدلى بها في مقابلته على شبكة "Pbs"، وتعتبرها إمعنا أميركيا رسميا في الانقلاب على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفافا بعقول القادة الدوليين، خاصة عندما يقول "إن إسرائيل هي ضحية ولم ترتكب اي اخطاء وان الضفة الغربية ليست محتلة".

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن غرور غرينبلات وتغوله على حقوق شعبنا أوصله إلى مرحلة توزيع صكوك غفران للمسؤولين الإسرائيليين للتغطية على انتهاكاتهم وجرائمهم الموثقة بالصوت والصورة في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، وفي مئات التقارير الأممية والصادرة عن منظمات مختلفة بما فيها الإسرائيلية.

وأضافت أن مفهوم "الواقعية" الذي يروج له غرينبلات دفعه لتحويل إسرائيل بكل عنجهية من جلاد محتل إلى ضحية، وأوصله لتبني رواية وأفكار اليمين الحاكم في إسرائيل بإنكار وجود الاحتلال "والضفة الغربية أرض متنازع عليها"، ودفعه أيضا لتكرار رغبته في تسمية المستعمرات "بالأحياء والمدن الإسرائيلية"، متوهما أن "الواقعية" تفترض تسليم الشعب الفلسطيني واستسلامه لأفكار وروايات غرينبلات وحكام تل أبيب، وتبنيها دون نقاش.

وأشارت إلى أن غرينبلات تمادى في الاستهتار بعقولنا حين يعود في تلك المقابلة المشؤومة للحديث عن ما تسمى خطة سلام أميركية متفاخرا أن إدارته لا تستخدم عبارة حل الدولتين، ومدافعا أيضا عن قرارات ترمب المشؤومة بخصوص قضية القدس واللاجئين والاونروا.

وتساءلت الخارجية: "بعد أقول غرينبلات ماذا بقي في  خطته المزعومة ليعرضه على الشعب الفلسطيني؟ أم أن لديه الكثير ليقدمه في تلك الخطة لصالح الاحتلال والاستيطان"؟.

وأكدت الوزارة أن غرينبلات وفريق ترمب المتصهين يتصرف وكأنه لا يوجد مجتمع دولي، فكما ينكر وجود الاحتلال ينكر أيضا كل ما يتعلق بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ولسان حاله يؤكد أنه يتفاوض مع نتنياهو أو مع فريقه وهم ليسوا بحاجة للشريك الفلسطيني، وكأنالمطلوب من هذا الشريك التسليم بالمواقف والأحكام المسبقة التي يسقطها غرينبلات وأمثاله عليه.

وشددت على أن شعبنا قادر على إسقاط هذه المؤامرة، وأنه باق في أرض وطنه متمسكا بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وأن غرينبلات وفريقه وخطته إلى زوال بحكم التاريخ.