الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية عاجلة لوقف الضم التدريجي للضفة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المطلوب من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات رادعة على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، إن أركان الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو يبذل قصارى جهدهم التآمري لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها كموضوع ساخن في النقاش والجدل العام في اسرائيل، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي وانما أيضاً كقضية حاضرة في أجندات الأحزاب الاسرائيلية، خاصة في الفترة التي ستلي الانتخابات الإسرائيلية، التي تتزامن وفق الوعود الاميركية بطرح "صفقة القرن".

ورأت أن هذا الحِراك الاستعماري والوعود بضم أجزاء من الضفة الغربية تعكس حقيقة ما يجري من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.

وادانت الخارجية عمليات الضم والابتلاع والأسرلة للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، وحذرت من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري التهويدي لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وشددت على أن عمليات تعميق الاستيطان ووعود نتنياهو وغيره بضم أجزاء من الضفة الغربية لا تعدو كونها مراسم تأبين متواصلة للحل السياسي للصراع وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين.

وتساءلت: متى سيتخذ مجلس الأمن والدول التي تدعي الحرص على السلام وعلى مبدأ حل الدولتين إجراءات عملية لإنقاذ السلام، وحل الدولتين من براثن الاستيطان الاستعماري؟.

وشددت الخارجية على أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح أبعاد مخططات الاحتلال الاستعمارية والدعم الأميركي اللامحدود لها ونتائجها الكارثية على المنطقة والعالم، معتمدة على المواقف العربية والاسلامية والدول الصديقة التي عبرت عن إدانتها لوعد نتنياهو وغيره من المسؤولين الاسرائيليين.